الكهرباء : تعريفة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة ستجلب50 مليار جنيه خلال عامين
أعلن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي إن قطاع الكهرباء سيكون قائدا في عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة المعروفة بالتعريفة المميزة الذي يبحثه مجلس الوزراء يمكن أن يجلب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى العامين القادمين.
وقال”كل ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة تشكل استثمارات في حدود 1.5مليار دولار أي حوالي من 10 إلى 11 مليار جنيه وإذا تحدثنا عن 4 إلى 5 آلاف ميجاوات فإننا نتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار جنيه مصري..في حين أن حجم الاستثمار الخارجي في مصر بالكامل في حدود 8 مليارات دولار وجميعه في مجال البترول والموارد الطبيعية..وفي ظل إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية لانتاج الكهرباء، أتوقع أن يكون قطاع الكهرباء قائدا في عجلة الاستثمار ويتجاوز قطاع البترول وجميع القطاعات في حجم الاستثمارات”.
وفيما يتعلق بمردود تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة بالنسبة لمصر قال الدكتور سلماوي”سنعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر بالأسعار العالمية”.
وأضاف:أن وجود الطاقة المتجددة سيضيف عنصر استقرار لسوق الكهرباء يعالج الأثر الذي يمكن أن يحدث نتيجة استيراد الوقود التقلدي من الخارج وتأثره بتقلبات الأسعار العالمية”.
وحول ما يمكن أن يوفره اقرار إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة من إضافة لقدرات الكهرباء المتاحة قال سلماوي إن المساهمة تتطور مع مرور الوقت ووفقا للقطاعات التي سيتم تحديدها لاستهلاك الطاقة المتجددة مشيرا إلى أنه لا يوجد رقم محدد ولكنه لن يقل عن ألف ميجاوات في البداية ويمكن أن يزيد إلى 4 إلى 5 آلاف ميجاوات خلال عامين, وأكد مرة أخرى أن إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة الآن عبارة عن مقترحات والقرار الذي سيتم اتخاذه هو الذي سيحدد القيمة.
وأضاف الدكتور سلماوى أن الاستثمار معناه عملات أجنبية تدخل مصر.. بمعنى أن المشروع قد يكلف 100 وحدة تبقى منها 50 وحدة في مصر وتخرج ال50 في المائة الأخرى خارج مصر في صورة تكلفة المعدات التي يتم استيرادها مشيرا إلى أن هذه التكلفة تتناقص مع مرور الوقت في ظل ?تشجيع ظهور انتاج محلي.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن نصل إلى تصنيع 70 في المائة من مكونات محطات طاقة الرياح ونسب مشابهة للخلايا الفوتوفوطية بالنسبة للطاقة الشمسية.
وقال: “مع ضمان وجود السوق تدريجيا, فإنه يمكن التوسع تدريجيا في مجال هذه الصناعة وبالتالي نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل في مجالات التركيب والتشغيل والصيانة والخدمات الاستشارية لتصميم المشروعات وخدمات المقاولات ومد البنية الاساسية لأماكن المشروعات بما في ذلك الطرق ومرافق عامة أخرى وإنشاء المشروع نفسه..وهذا يحرك عجلة كبيرة جدا داخل الاقتصاد من خلال هذه الصناعة”.
وشدد الدكتور سلماوي على أن فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة هي فرص عمل لعمالة مؤهلة ومن هنا تأتي أهمية تطوير نظم وبرامج التعليم والتدريب في مصر لخدمة هذه المشروعات لأن كل الفرص الاستثمارية بها مرتبطة بعمالة مؤهلة.
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي إن دراسات تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي يطلق عليها مجازا”التعريفة المميزة”مرت بمرحلة التشاور مع الجمهور مشيرا إلى أن التعريفة ليست عبارة عن مجرد رقم بل تشمل 4 أطر متكاملة وهي إطار قانوني وتنظيمي وتعاقدي وإطار القيمة.
وأوضح أن الغرض من التشاور مع الجمهور هو ضمان عمل المنظومة واستجابة القطاع الخاص معها لخدمة المواطن في النهاية بحيث تصدر التعريفة ليتم تطبيقها وليس ليكون مصيرها الأدراج المغلقة.
وشدد سلماوى على أن اي مقترح يعرض أمام اي لجنة وزارية يظل مقترحا إلى أن يتم اقراره ، ولا يصح نشر معلومات غير مؤكدة عنه إلى أن يصدر في صورته النهائية لأنه قد يتم التوصل إلى قرار بتفاصيل مختلفة تراعي صالح البلاد من جوانب أخرى، مما يخلق نوعا من الالتباس الذي لا يصب في صالح المواطن في النهاية.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد توقعت أن يكون سعر الكيلووات من طاقة الرياح 85 قرشا وسعر الكيلووات من الطاقة الشمسية 104 قرشا وفقا للمقترحات الأخيرة لتعريفة التغذية.
المصدر : أ ش أ
