الولايات المتحدة تدفع باتجاه عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا
حزمة واسعة من العقوبات على روسيا تدفع بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن طريق حلفاءها في الاتحاد الأوروبي , وتشمل العقوبات البنوك الروسية وشركات الطاقة، التي يمكن أن تُفرض بالاشتراك مع الولايات المتحدة، في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
وبحسب مراقبون، فإن إدارة بايدن تلح على شركائها الأوروبيين لفرض هذه العقوبات، بسبب عدم إظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أي علامة على سحب الآلاف من القوات التي حشدها بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية.
تأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من أسبوع على اجتماع الرئيس الأميركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتن بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وتعتقد الولايات المتحدة، حسب المصادر ذاتها، أن الاتفاق على عقوبات محددة، سيرسل إشارة قوية إلى الرئيس الروسي.
و يبدو أن تلك الخطوة لا تزال قيد النظر, وهي تستند إلى محادثات متعددة جرت بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وتقول دول الاتحاد الأوروبي إن التحرك بسرعة كبيرة لوضع الخطوط العريضة لهذه العقوبات، يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال الطرق الدبلوماسية.
لكن الولايات المتحدة تعتقد أن حزمة العقوبات يجب أن تكون جاهزة من أجل أن تكون جهود ردع روسيا ذات مصداقية.
ملراقبون أشاروا إلى إن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الكبيرة، تحاول تحقيق توازن بين الظهور وكأنها ستنفذ تهديداتها، مع الحفاظ على الحوار الدبلوماسي.
ولا تزال التفاصيل النهائية لمقترحات العقوبات قيد الإعداد، ولا يزال المسؤولون يقيمون الأثر الاقتصادي والقانوني المحتمل للتدابير التي سيتم تنفيذها في حالة حدوث اجتياح روسي.
كما أن الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل أكبر على روسيا في مجال الطاقة والواردات الأخرى أكثر من الولايات المتحدة، تقلق أيضا من تأثير بعض الإجراءات على السلع الرئيسية واقتصاداتها.
فاحتمال قيام بوتين بقطع صادرات الغاز، حيث توفر روسيا حوالي 40 في المئة من الإمدادات الأوروبية، يقلق الأوروبيين.
وقد دفعت الولايات المتحدة ألمانيا للموافقة على وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا في حالة حدوث اجتياح لأوكرانيا. لكن الحكومة الجديدة في برلين لم تقدم أي التزام علني بشأن ذلك.
وقالت مصادر بلومبيرغ إن بعض الخطوات المحتملة في القائمة، استثناء روسيا من النظام العالمي للتحويلات المالية SWIFT.
كما تشمل إضافة المزيد من الأفراد إلى قائمة العقوبات الحالية ووضع حد للسفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
المصدر: وكالات
