القلق من أوميكرون والنزاع بين روسيا وأوكرانيا في صلب قمة المجلس الأوروبي
سيحاول قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الخميس تحسين تنسيقهم في مواجهة التفشي السريع لمتحورة أوميكرون وكذلك تشكبل جبهة مشتركة لردع روسيا عن شن هجوم محتمل على أوكرانيا.
وأمام التهديد بنشوب نزاع جديد بين موسكو وكييف أعدت المفوضية الأوروبية مقترحات بالعقوبات الإضافية لكنها لم تكشف عنها.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محذرا “يجب على روسيا نزع فتيل التوترات وتجنب أي عمل عدواني ضد أوكرانيا ، لأننا (…) متحدون في دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”، مؤكدا أن “أي عمل عدواني سيكون له ثمن سياسي واقتصادي باهظ”.
وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أكدت هذا الأسبوع “نحن جاهزون (…) سيكون الثمن الذي ستدفعه روسيا باهظا جدًا وستكون هناك عواقب جسيمة”.
وستُناقش المسألة خلال مأدبة غداء سيُطلب خلالها من القادة التخلص من هواتفهم حفاظا على السرية.
وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا لدى وصوله “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب السيناريو الأسوأ (…) لدينا ما يكفي من الأدوات لوضع حد لسلوك روسيا العدواني”.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس “سنعيد التأكيد على أن حرمة الحدود هي إحدى الركائز الأساسية للسلام في أوروبا وأننا جميعا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها”.
على جبهة مكافحة الوباء، سيتصدر القلق بشأن انتشار المتحورة الجديدة أوميكرون شديدة العدوى المناقشات الأولى بين رؤساء الدول والحكومات مع اقتراب عطلة نهاية العام.
فالمفوضية تتوقع أن تصبح أوميكرون مهيمنة في أوروبا بحلول منتصف يناير.
وعند وصولهم أكد القادة على أهمية توسيع نطاق التطعيم ضد كوفيد، بما في ذلك إعطاء الجرعات المعزِّزة.
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “إنه سباق مع الزمن”. وحتى اليوم تلقى نحو 67% من سكان أوروبا لقاحهم بشكل كامل ولكن هذا المعدل يقل عن 50% في ثلاثة بلدان هي بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، فيما بلغت النسبة في كرواتيا 50,4%.
وستُناقش مسألة التطعيم الإلزامي الذي تستعد النمسا وألمانيا لفرضه، حتى وإن كان القرار في الموضوع يرجع إلى كل دولة عضو. لكنه خيار تقول منظمة الصحة العالمية إنه يجب أن يشكل “الملاذ الأخير بالمطلق”.
ولكن هيئة مكافحة الأوبئة الأوروبية حذرت الأربعاء من أن التطعيم وإن ظل مسألة “رئيسية” فإنه “لن يكون كافيًا” بمفرده لمنع انتقال العدوى وتخفيف العبء على الأنظمة الصحية، ودعت إلى الإسراع بإعادة تطبيق إجراءات مثل العمل عن بعد ووضع الكمامة والحد من الاكتظاظ في وسائل النقل والأماكن العامة، وما إلى ذلك.
فيما يتعلق بالسفر، أدت المتحورة إلى إضعاف الشهادة الصحية الأوروبية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف للسماح للأوروبيين بالتحرك بحرية قدر الإمكان بين دول التكتل من دون أن يكون عليهم إجراء اختبار للكشف أو الخضوع للحجر الصحي.
وتطلب بعض البلدان مثل أيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان الآن من المسافرين الأوروبيين، حتى الذين تم تطعيمهم، تقديم اختبار سلبي لدخول أراضيها.
أما فرنسا فقد أعادت فرض وجود “أسباب مقنعة” للسفر من بريطانيا وإليها.
وذكّرت المفوضية الأوروبية روما بضرورة إبلاغ شركائها بمثل هذه الإجراءات، مؤكدة أنها يجب أن تكون “متناسبة” ولأقصر مدة ممكنة.
ولكن حتى وإن اتفقت الدول الأعضاء على الحاجة إلى تحسين التنسيق من أجل الحفاظ على أداء السوق الداخلية وعدم إعاقة حرية الحركة كثيرًا، فإن هذه القيود تقع ضمن الاختصاص الوطني.
وسيركز النقاش بعد ذلك على أزمة الطاقة، على خلفية ارتفاع الأسعار، حتى وإن لم يكن من المتوقع اتخاذ قرار ملموس.
فالدول منقسمة حول كيفية الاستجابة لذلك. بعضها مثل فرنسا وإسبانيا تطالب بإصلاح سوق الكهرباء الأوروبية بينما تظل غالبية الدول مترددة في ذلك معتبرة أن الأزمة ظرفية وأن الأنظمة الوطنية المعدة لدعم المستهلك أكثر فعالية.
الموضوع الآخر على جدول الأعمال هو الهجرة مع التدفق الأخير للاجئين على حدود ثلاث دول أوروبية المتهمة بيلاروس بالوقوف وراءه، وبشكل أعم إرادة الدول السبع والعشرين للحد من تدفق المهاجرين.
فالقادة يريدون تنفيذ خطط العمل من “دون تأخير” مع مجموعة من البلدان التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها، ويدعون المفوضية لضمان “حشد التمويل اللازم”، وفقًا لنسخة مؤقتة من نتائج القمة.
وسيخصص العشاء، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، لمناقشة الوضع الاقتصادي في أوروبا والتأثير المحتمل للمتحورة الجديدة على الانتعاش.
ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طموحاته فيما ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير ويخطط لعقد قمة في مارس “لتحديد نموذج نمو أوروبي جديد”.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
