بالفيديو .. الرئيس السيسي : إسبانيا شريك رئيسي لمصر ومباحثاتي مع سانشيز عكست تطابق الرؤى بين البلدين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن إسبانيا تعد شريكا رئيسيا لمصر ، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتم من خلال المنتدى الوزاري المشترك، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إسبانيا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم /الأربعاء/.

وقال الرئيس السيسي إنه ورئيس وزراء إسبانيا أكدا على الحاجة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال إتاحة الفرص للصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الإسبانية ، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا تعزيز السياحة الإسبانية الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر وخاصة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها، والتدابير الصحية التي إتخذتها مصر.

وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت أيضا جهود مصر في مواجهة جائحة كورونا والتي راعت التوازن بين إجرءات مواجهة الجائحة ومواصلة الأنشطة الاقتصادية.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بزيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والوفد المرافق له اليوم كضيوف أعزاء على مصر، مشيرا إلى أن تلك الزيارة الرسمية تأتي في إطار حرصنا المستمر، على تبادل الرؤى والتباحث، حول سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي، بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السيسي إنه أجرى مع رئيس الحكومة الإسبانية، مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة، لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وإسبانيا، إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي بحيث تصبح إسبانيا شريكًا رئيسيًا لمصر، ونحن نمضي بخطوات ثابتة، على طريق التنمية والتقدم.

وأشار الرئيس إلى أنه اتفق مع “سانشيز”، على أهمية العمل المشترك، نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة، الجاري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها ، مشيرا إلى أنه ورئيس وزراء إسبانيا أكدا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية.

وأشاد الرئيس السيسى بالتعاون ” المصري – الإسباني” ، في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة باعتباره تعاون ننتظر أن تتفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى رجال الأعمال، بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة، بمشاركة رئيس الحكومة الإسبانية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي سيمثل خطوة بناءة، على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وقال الرئيس السيسي إن المباحثات تناولت أيضا سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة في محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والأقصر، وأسوان، لافتا إلى أنه اطلع رئيس الوزراء الإسباني على التدابير الصحية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد ومنها حملة التطعيم الموسعة، التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي، باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”.

وأضاف الرئيس السيسي أننا تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”، حيث استعرضت من جانبي، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت فيها مصر في تحقيق التوازن الدقيق، بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاحتواء انتشار الفيروس من جانب وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي، وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة، من جانب آخر وهو الأمر الذي مكن مصر، من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، في ظل هذه الظروف الصعبة والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتبعناه في الأعوام الأخيرة.

ووجه الرئيس السيسي خالص الشكر والامتنان لرئيس وزراء إسبانيا على تقديم بلاده اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” لمصر فيما يعد نموذجًا للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة وإسهامًا مقدرًا من مملكة إسبانيا الصديقة في دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة، ضد انتشار فيروس “كورونا”.

وقال الرئيس السيسي إنه حرص خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك ، حيث أطلعه على آخر تطورات قضية ” سد النهضة ” ، مشددًا على موقف مصر الثابت، بالتمسك بصون أمنها المائي، الآن وفي المستقبل ومؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا، بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، حول قواعد ملء وتشغيل ” سد النهضة ” وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة، لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف الرئيس السيسي أنه تبادل وجهات النظر مع رئيس وزراء إسبانيا إزاء التطورات في منطقتنا بشكل عام وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط، وجوارنا الإقليمي المشترك، مشيرا إلى رؤية مصر، لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها، في العيش بأمان وحرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة “جلاسجو” الأخيرة خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، العام المقبل، حيث أطلع رئيس الحكومة الإسبانية، على الرؤية المصرية لأهمية قيام الدول المتقدمة، بمسئوليتها لدعم الدول النامية، في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس لاسيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل عمل المناخ في الدول النامية.

وأكد الرئيس السيسي اعتزام مصر العمل مع كافة الشركاء، خلال الفترة القادمة، وصولًا إلى الدورة الـ ٢٧ للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب في مصلحة عمل المناخ الدولي، وتنفيذ أهداف اتفاق ” باريس “.

ورحب الرئيس السيسى مجددا بزيارة رئيس وزراء اسبانيا والوفد المرافق له إلى القاهرة ، مؤكدا تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة، مزيدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين.

فيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي:

معالي السيد/ بيدرو سانشيز
رئيس حكومة مملكة إسبانيا الصديقة،
يُسعدني أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم اليوم ضيوفاً أعزاء خلال زيارتكم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي في إطار حرصنا المُستمر على تبادل الرؤى والتباحُث حول سُبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

لقد أجريتُ مع دولة رئيس الحكومة الإسبانية مُباحثات مُثمرة وبنّاءة، عكست بوضوح إرادتنا السياسية المُشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيثُ استعرضنا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين الدولتين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وإسبانيا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، بحيث تصبح إسبانيا شريكاً رئيسياَ لمصر ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم.

وفي هذا الإطار، فقد اتفقت مع السيد سانشيز على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذُها في مُختلف ربوع البلاد، خاصةً في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا، بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية.

ويُسعدني في هذا الصدد أن أُشيد بالتعاون المصري-الإسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الهامة، وهو تعاون ننتظر أن تتفتح له آفاق جديدة من خلال عقد مُنتدى رجال الأعمال بين مُمثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الإسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيُمثل خطوة بنّاءة على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضاً سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصةً في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعته في هذا السياق على التدابير الصحية المشددة التي تُطبقها مصر في تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا.

وفى هذا السياق، تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيثُ استعرضتُ من جانبي الجهود التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، والتي نجحت فيها مصر في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية لمُعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، وهو الأمر الذي مَكن مصر من تحقيق مُعدلات نمو اقتصادي إيجابية في ظل هذه الظروف الصعبة، والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعناه في الأعوام الأخيرة.
ولعلي أنتهز هذه الفرصة لأعرب لدولة رئيس الحكومة عن خالص الشكر والامتنان لتقديم إسبانيا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمصر، فيما يُعد نموذجاً للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة، وإسهاماً مقدراً من مملكة إسبانيا الصديقة في دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة ضد انتشار فيروس كورونا.

على جانب آخر، حرصت خلال لقائي بدولة رئيس الحكومة الإسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، حيث أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشدداً على موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.

كما تبادلت وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة إزاء التطورات في منطقتنا بشكل عام، وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط وجوارنا الإقليمي المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها في العيش بأمان وحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناولت مباحثاتنا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة جلاسجو الأخيرة، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام المقبل، حيث أطلعت رئيس الحكومة الإسبانية على رؤيتنا لأهمية قيام الدول المتقدمة بمسئوليتها لدعم الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس، لاسيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل عمل المناخ في الدول النامية. كما أكدت على اعتزام مصر العمل مع كافة الشركاء خلال الفترة القادمة وصولاً إلى الدورة الـ27 للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب في مصلحة عمل المناخ الدولي وتنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ختاماً، اسمحوا لي دولة رئيس الحكومة أن أرحب بكم والوفد المُرافق لكم مجدداً في القاهرة، وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يُحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين.
وشكراً.

المصدر : أ ش أ