أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة “ستوقف مؤقتًا” مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لفائدة السودان، ردا على إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأوضح برايس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن التعليق سيكون لجزء من حزمة مساعدات قيمتها 700 مليون دولار وليس كامل الحزمة.
وأضاف المتحدث أن الاعتقالات التي حدثت لأعضاء في الحكومة، من بينهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تقوض عملية تحول البلاد إلى دولة ديمقراطية بحكم مدني.
وشدد برايس على ضرورة أن تعود الحكومة المدنية الانتقالية إلى العمل “وهي تمثل إرادة الشعب السوداني”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ستقوم بالتواصل مع الجيش السوداني “في حال كان هذا الأمر بناءًا”، وأن التنسيق جار مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة حول الإجراءات المتخذة حيال الوضع في السودان.
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
ودعا فيلتمان، إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان حيث جرى احتجاز أعضاء في الحكومة الانتقالية، من بينهم عبد الله حمدوك.
وقال المبعوث الأمريكي، إن الجيش السوداني أراد أن تكون له اليد العليا في البلاد، مضيفا أنه يؤمن بإمكانية حل الأزمة في البلاد.
وتابع فيلتمان أن الجيش السوداني اتخذ خطوات عرقلت الانتقال الديمقراطي بالسودان، “لدينا أمل في إطلاق زخم في المرحلة الانتقالية في السودان”.
وشدد المبعوث الأمريكي الذي حاول نزع فتيل الأزمة خلال الأيام الماضية، أنه من حق السودانيين التظاهر سلميا.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
المصدر: وكالات
