“النيل من أجل السلام”: يجب الاحتكام للمواثيق والمعاهدات الدولية وحياة الشعوب ليست مجالا للتفاوض

‎نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو المبادرة الأفريقية “النيل من أجل السلام”، مؤتمراً صحفيًا عن أنشطة المبادرة التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا في أبريل 2021.

وتناول المؤتمر عرضا لأنشطة المبادرة في دول الأعضاء، كما تم تناول الأنشطة المستقبلية المتوقع القيام بها لتدعيم رؤية المبادرة الساعية للوصول لحلول سلمية للأزمة الأكبر في القارة حاليا

وقال كوفي كانكام؛ رئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية في أفريقيا، ونائب رئيس الآلية الأفريقية للمجموعات الكبرى في أفريقيا، إن المبادرة عقدت عدداً من اللقاءات والزيارات منها لقاء مع وزير الري المصري وأعضاء من مجلس النواب وكذلك عدد من السفارات الأفريقية في مصر على رأسها السفير الإثيوبي في القاهرة، لعرض الحلول البديلة للمبادرة ووجهات النظر الأفريقية التي توصي بتأجيل الملء الثاني للسد، حتى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، يضمن حقوق الشعوب الثلاث.

‎وأعلن “كانكام” رئيس وفد المبادرة إلى مصر عن الخطوات المستقبلية للمبادرة، إذ سيتم عقد لقاءات مع صناع القرار والفاعلين في الاتحاد الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض هيئات الأمم المتحدة، لعرض المبادرة والاستماع إلى وجهة نظرهم، كحشد للتضامن الدولي، والتأكيد على ضرورة وجود إطار قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الدول.

و‎أكد فريق المبادرة، أن المبادرة ليس هدفها عرقلة عملية التنمية في إثيوبيا، ولكن يجب ألا تكون هذه التنمية على حساب شعبي مصر والسودان.

وأضاف “عقيل” أن على إثيوبيا وقف الملء الثاني لسد النهضة، إثباتاً لحسن النوايا تجاه شعبي مصر والسودان، كما يجب على مصر والسودان والمجتمع الدولي دعم إثيوبيا في عملية التنمية من خلال مشروعات الطاقة بشكل خاص، وتعويضها حال تضررها من وقف الملء الثاني للسد.

‎تم الإشارة إلي الدور الكبير الذي لعبه المجتمع التمدين الأفريقي في التعريف بالمبادرة والدعوة والحشد نحو الحلول العادلة، حيث تم عقد عشرات الأنشطة التوعوية بمبادئ الوثيقة؛ التي تدعو للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الشعوب الثلاث، مع التأكيد على حق الشعب الإثيوبي في التنمية التي ينشدها.

‎وتناولت حنان مدثر؛ مؤسس ورئيس منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة بالسودان، أوجه القصور التي طالت عملية التفاوض على مدار العشر سنوات الماضية، ولا سيما عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في القضية. وشجعت “مدثر” الدول الثلاث على العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، والاحتكام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدة على أن حياة الشعوب ليس مجالاً للتفاوض.

‎الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد مداخلات ل 15 عضواً من أعضاء المبادرة في مختلف دول أفريقيا، من خلال كلمات مسجلة عبر الإنترنت، أكدوا جميعاً خلالها على حقوق الدول الثلاث في مياه النيل، مع ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ هذه الحقوق.

المصدر: أ ش أ