بالصور .. وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ: الحكومة تسعى لإقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربوعلى 50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4٪.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس .

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪ .

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.

وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم الـمُنتَج الـمحلي، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.

و أوضحت أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.

وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادمة 2021 -2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري.

وأوضحت د.هالة السعيد أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعه أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات “التحفيز”، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته.

وتابعت السعيد أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 2021/2022، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

وأضافت أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

أضافت السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وحول تطوير قطاع السياحة بخطة 21/2022، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية. وكذا التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن الــمحلي، والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالـمية.

وأشارت السعيد إلى أهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة الـمخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة الـمخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لـمُواجهة التَبِعات الـمالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.

و أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف الـمصري، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني ، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط الـمُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء