التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرنس، لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يتعلق بالجهود الوطنية لمكافحة تغيرات المناخ والتقليل من انبعاثات الكربون، وآليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولى “Green Climate “، حيث تعتبر مصر لاعبا رئيسيا فى مفاوضات تغير المناخ ومنسق مجموعة الـ77، والصين ونائب المجموعة العربية وجزء هام من المجموعة الأفريقية، وما حققته من نجاح فيما يخص جزء تمويل المناخ فى المفاوضات.
وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقرير دورى كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ فى مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها، كما أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين كافة الجهات يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ فى مصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية فى مصر، حيث تعتبر مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ذات أهمية كبرى لمصر والدول النامية، موضحة انه يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتى تحرص على اتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تولى مصر أهمية بتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأفادت بأن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة فى قيادة أجندة التعافى الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة فى كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصرى مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادى الراغبة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط الدولة فى هذا الشأن.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى إمكانية عقد لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، بمشاركة وزارة البيئة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لعرض الجهود التى تقوم بها الوزارة لمكافحة التغيرات المناخية ودفع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات الممولة مع شركاء التنمية فى إطار متابعة المشروعات التنموية لوزارة التعاون الدولى.
وأوضحت أن الوزارة تسعى لدفع الجهود التنموية فى مختلف قطاعات الدولة، انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، فى إطار ثلاثة عوامل وهى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التى تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموى الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم فى الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وإيطاليا.
المصدر: وكالات
