شكري أمام مجلس الأمن: لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة إلا بنيل الفلسطينيبن حقوقهم المشروعة واستقلال دولتهم

أكدت مصر اليوم الأحد أنها لا ترى سبيلاً لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكرى أمام الجلسة العلنية لمجلس الأمن التي عقدت اليوم لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وشددت مصر على الأهمية العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية التي لا غني عنها لإحياء عملية السلام، كما تسعى مصر بالتعاون مع كل من الأردن وفرنسا وألمانيا في إطار صيغة ميونخ لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات، بجانب تطلعها للعمل البناء مع الإدارة الأمريكية نحو هذا الهدف.

وقال شكرى، في بيان مصر، “إننا نجتمع اليوم بعد مضي نحو ما يزيد على اثنين وسبعين عاماً على بدء الـمأساة الفلسطينية، ونحو اثنين وأربعين عاماً على إطلاق مسار السلام في المنطقة الذي شهد في بداياته آمالاً عظيمة بإمكان تحقق السلام في المنطقة، غير أن تلك الآمال تبددت شيئاً فشيئاً مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح لوضع حد للصراع الذي شهدت فيه القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية فاقمت من مناخ الإحباط والاحتقان، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم”.

وأضاف “إذ نجتمع في أعقاب شهر رمضان الكريم الذي شهدنا على امتداده احتكاكات واستفزازات لا مثيل لها بالمصلين من أهل القدس في المسجد الأقصى المبارك، بالتوازي مع عملية تهجير، ضمن سياسة ممنهجة، لعدد من السكان العرب بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مما أغضب الملايين من العرب والمسلمين الذين ضاقوا على مدى العقود الثلاثة الماضية مما بدا تغييباً وتسويفاً لا نهائياً لوعود وتعهدات دولية ذات طابع قانوني بالتفاوض الجاد حــول إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 والتي تشمل القدس الشرقية”.

قال “إننا اليوم نجتمع في وقت يُعد التطور الذي يفرض نفسه علينا، هو مشهد العملية العسكرية التي يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، ويدعو المجلس حثيثاً لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم، وأن يرتقي إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاتقه لإنهاء جولة الصراع الحالية، أملاً في تهدئة تتيح للجميع التقاط أنفاسهم، والتفكير ملياً في الأسباب التي أوصلتنا إلى النقطة الحالية، واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقية التي طالما طرحتها مصر، وهي أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية”.

وأضاف “ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالحل موجود، إذ إن حل الدولتين، رغم كل شيء، لا زال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف”.
وأكد الوزير أن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيادة مناخ من الاحتقان والإحباط تولد عبر سنوات وسنوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح أنه في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيراً لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار الشهور الماضية، تدهوراً كبيراً على كافة المستويات، حيث شهدت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، توسعاً كبيراً في النشاط الاستيطاني، وتزايداً في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمراراً لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية.

وقال “ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم كما أسلفت، فشاهدنا جميعاً كيف تحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة وبالأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال”.

وأضاف “إنه من هذا المنطلق، ونظراً لاستشعار مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب، وإيماناً منا بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صيانة الأمن والسلم الإقليميين، فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى، وعبر اتصالات مكثفــة مع مختلف الأطراف المعنية، للوقف الفوري لإطلاق النار، إنقاذاً لأرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم، وتمهيداً لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية الأساس بدلاً من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء”.

وشدد وزير الخارجية على انه يقع على عاتقنا جميعاً أن نكثف جهودنا من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية الحالية، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل الرعاية الأردنية الهاشمية للأماكن المقدسة.

وأكد أن مصر لن تدخر جهداً للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتنعم المنطقة بالاستقرار الذي تنشده شعوبنا جميعاً، وهو ما لن يتحقق سوى بإدراكنا أنه لا مفر من تقديم التنازلات ثمناً السلام، وحتى نجنب تلك الشعوب الأثمان المرتفعة التي فرضتها الحروب، وليظل الأمل قائماً في غدٍ أفضل للأجيال القادمة من الأنجال والأحفاد.

وفيما يلي نص كملة الوزير شكري:

“سيد/ وانغ يي
مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، رئيس مجلس الأمن،
السيد/ أنطونيو جوتيريش
السكرتير العام للأمم المتحدة،
السادة وزراء الخارجية،
السادة السفراء،

أود في البداية أن أهنئ جمهورية الصين الشعبية الصديقة على توليها رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري، وأثمن جهودها في قيادة أعمال المجلس في ظل التحديات والأزمات العديدة المطروحة على جدول الأعمال.

وأثمن كذلك جهود السيد/ السكرتير العام للأمم المتحدة وسعيه الحثيث لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما أعرب عن تقديري للإحاطة المقدمة من السيد/ تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

السيد الرئيس،
نجتمع اليوم بعد مضي نحو ما يزيد على اثنين وسبعين عاماً على بدء الـمأساة الفلسطينية، ونحو اثنين وأربعين عاماً على إطلاق مسار السلام في المنطقة الذي شهد في بداياته آمالاً عظيمة بإمكان تحقق السلام في المنطقة، غير أن تلك الآمال تبددت شيئاً فشيئاً مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح لوضع حد للصراع الذي شهدت فيه القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية فاقمت من مناخ الإحباط والاحتقان، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، إذ نجتمع في أعقاب شهر رمضان الكريم الذي شهدنا على امتداده احتكاكات واستفزازات لا مثيل لها بالمصلين من أهل القدس في المسجد الأقصى المبارك، بالتوازي مع عملية تهجير، ضمن سياسة ممنهجة، لعدد من السكان العرب بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مما أغضب الملايين من العرب والمسلمين الذين ضاقوا على مدى العقود الثلاثة الماضية مما بدا تغييباً وتسويفاً لا نهائياً لوعود وتعهدات دولية ذات طابع قانوني بالتفاوض الجاد حــول إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 والتي تشمل القدس الشرقية.

واليوم نجتمع في وقت يُعد التطور الذي يفرض نفسه علينا، هو مشهد العملية العسكرية التي يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، ويدعو المجلس حثيثاً لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم، وأن يرتقي إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاتقه لإنهاء جولة الصراع الحالية، أملاً في تهدئة تتيح للجميع التقاط أنفاسهم، والتفكير ملياً في الأسباب التي أوصلتنا إلى النقطة الحالية، واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقية التي طالما طرحتها مصر، وهي أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالحل موجود، إذ إن حل الدولتين، رغم كل شيء، لا زال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف.

السيد الرئيس،
إن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيــــادة مناخ من الاحتقـان والإحباط تولد عبــر سنوات وسنـــوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيراً لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار الشهور الماضية، تدهوراً كبيراً على كافة المستويات، حيث شهدت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، توسعاً كبيراً في النشاط الاستيطاني، وتزايداً في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمراراً لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم كما أسلفت، فشاهدنا جميعاً كيف تحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة وبالأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال.

السيد الرئيس،
من هذا المنطلق، ونظراً لاستشعار مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب، وإيماناً منا بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صيانة الأمن والسلم الإقليميين، فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى، وعبر اتصالات مكثفــة مع مختلف الأطراف المعنية، للوقف الفوري لإطلاق النار، إنقاذاً لأرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم، وتمهيداً لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية الأساس بدلاً من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء.

إن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تؤكد مصر على الأهمية العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية، التي لا غني عنها لإحياء عملية السلام، كما تسعى مصر بالتعاون مع كل من الأردن وفرنـــسا وألمانيا في إطار صيغة ميونخ لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات، بجانب تطلعنا للعمل البناء مع الإدارة الأمريكية نحو هذا الهدف.

السيد الرئيس،
يقع على عاتقنا جميعاً أن نكثف جهودنا من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية الحالية، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل الرعاية الأردنية الهاشمية للأماكن المقدسة. وأؤكد لكم أن مصر لن تدخر جهداً للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتنعم المنطقة بالاستقرار الذي تنشده شعوبنا جميعاً، وهو ما لن يتحقق سوى بإدراكنا أنه لا مفر من تقديم التنازلات ثمناً السلام، وحتى نجنب تلك الشعوب الأثمان المرتفعة التي فرضتها الحروب، وليظل الأمل قائماً في غدٍ أفضل للأجيال القادمة من الأنجال والأحفاد.

وشكراً جزيلاً”.

المصدر: بيان من الخارجية