قال وزير المالية هاني قدري: إن هيكل الأجور في مصر سيتم تعديله وأكد أن الوضع الحالي غير طبيعي وهو 20% من الأجر أساسي و80% متغير.. ولكن الوضع الطبيعي هو العكس”.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن طريقة التعيين في الحكومة لابد أن تدار بطريقة جيدة، قائلاً: “في كل سنة لا نعرف ما الذي تطلبه كل جهة أو هيئة للتعيين “تلك الطريقة لا تساعد على سوق العمل”.
وأوضح أنه سيكون هناك سقف للتعيينات كل عام وقد يرتبط بمعادلة تتعلق بمؤشر الذين سيتركون الخدمة في الجهاز الحكومي، بحيث نستطيع في غضون 20 سنة أن نقلص عدد الموجودين في الحكومة مثلما فعلت فرنسا.
وتابع “لابد من إصلاح الأجور خلال مدى زمني طويل… كما أننا ندفع فاتورة فوائد كطيرة لإدارة المالية العامة ولابد من تخفيض العبء التي تتحمله تكلفة الأموال التي تدور في الاقتصاد”.
وما أثير بشأن سياسة انكماشية للوزارة، قال “لا يمكن أن توجد دولة فيها 10% عجز ونقول إن سياستها انكماشية”.
وقال دميان إن ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة “ضروري”، ويوفر للدولة حوالي 41 مليار جنيه كصافي للموازنة العامة.
وأضاف دميان “قمنا بخفض مصروفات بحوالي 16 مليار جنيه، منها 1.2 مليار جنيه في الأجور، ونصف مليار في السلع والخدمات، والفوائد بحوالي 2.5 مليار، ومصروفات أخرى بحوالي 12 مليارًا”.
وتابع “قدمنا موازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 10% من الناتج القومي دون الاعتماد على معونات أو منح إلا في أضيق الحدود، والمنح التي تتضمنها تم التعهد بها في فترات سابقة وتأتي بصورة شهرية، وتنتهي في أغسطس” .
واستدرك قائلاً: “هذا لايعني أن مصر لو احتاجت دعم الأشقاء فلن تحصل عليه… إلا أننا نقول رسالة واضحة للجميع… أتينا لإصلاح الموقف الاقتصادي… هناك عبء نتحمله جميعًا انتظارًا للحظة الانطلاق الاقتصادي”.
وأضاف أن مصر تمر في عنق زجاجة لابد أن تعبره، وأن هناك عبئًا من أجل الأمل في أن نصل بالاقتصاد لموقعه الحقيقي في غضون لعامين أو ثلاثة… مشددًا على أن نقطة انطلاق الاقتصاد القوية ستبدأ في 3 سنوات.
المصدر: الوكالات
