مجلس النواب يناقش اليوم قانون الملكية الفكرية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال في جلساته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنــة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وأكد تقرير اللجنة أن الملكية الفكرية تعتبر رافدًا من روافد البحث العلمى فهى ما ينتج عن العقل البشرى من أفكار إبداعية ومعرفية، وأى تعبيرات أخرى، والتي تكون ذات قيمة تجارية، ويمكن حمايتها من التقليد أو التشويه بموجب القانون، فحقوق الملكية الفكرية هي حقوق غير ملموسة تهدف إلى حماية الناتج الفكرى لأى شخص من ذكاء وابتكار وإبداع، كما أن هذه الحقوق تمنع الآخرين من استغلال ما ينتج عن الفكر والإبداع من دون إذن المؤلف، ومن الجدير بالذكر أن الملكية الفكرية تشمل الأسماء التجارية والأعمال الفنية أو الأدبية أو الموسيقية والاكتشافات والابتكارات والصيغ والمعرفة والتصاميم المسجلة والبرمجيات، وتكمن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في أنها تمكن صاحبها من تقديم شيء جديد ومميز للعملاء، وتمييز العمل الخاص به عن أعمال المنافسين، وحماية هذه الإنتاجات الفكرية من الاستخدام أو البيع من قبل الآخرين دون ترخيص، وحمايتها من التعدي، ولما كان الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية مطلبًا ضروريًا من مطالب المعرفة والتنمية التي تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية إنتاجاتهم وإبداعاتهم، فهذه الحقوق تعطي حق اللجوء إلى القضاء إذا تم انتهاكها، وكسب الإيرادات عن طريق ترخيصها وبيعها والاستثمار فيها.

فيما أكدت فلسفة مشروع القانون أن الدستور كفل في المادة (67) من حرية الإبداع الفني والأدبى والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد في المادة (80) منه حقوقًا عديدة للطفل ومنها حقه في تنمية وجدانية ومعرفية.

وانطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات والإدارات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فكان لزامًا إجراء تعديل يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن الواحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه مع إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من هذا الرسم.

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حذف الفقرة الثالثة من المادة، وإضافة عبارة “طالب القيد الأقل من الواحد وعشرين عامًا، وكذلك” إلى الفقرة الرابعة، وذلك اتساقًا مع ما ورد بالمادة (11) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، التى أحالت للائحة التنفيذية للقانون قواعد تخفيض الرسوم المقررة به وأحوال الإعفاء منها، وهو ما تناولته اللائحة التنفيذية بالمادة (2) منها بإعفاء الطلبات المقدمة من الطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتهم من هذا الرسم( )، وقد جاء تعديل اللجنة لمساواة الطلاب أقل من الواحد وعشرين عامًا مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولتشجيع البحث العلمى، وصغار المبتكرين وفقًا لرؤية مصر 2030.

المصدر: وكالات