وزير الإعلام : الحكومة تعمل بشكل تضامني لمواجهة كورونا

أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أن الحكومة تعمل بشكل متكامل وتضامنى فيما يتعلق بأزمة كورونا مشيرا إلى حرصها الكامل على تقديم المعلومات للمواطنين فى التوقيت المناسب وأن الحكومة هى المرجعية فيما يتعلق بكافة المعلومات .

وقال هيكل إن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبار من اليوم وتخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا

جاء ذلك خلال مؤتمر بمقر وزارة الدولة للأعلام لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فييروس كورونا المستجد.

واضاف أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظين، وسيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا وكلف رئيس الوزراء بمتابعة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال خطاب أرسلته الوزارة إلى كافة القطاعات والجهات التابعة لها تحت عنوان هام وفورى، برفع درجة الاستعدادات القصوى فى كافة المستشفيات التابعة لها والمتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فبروس كورونا المستجدة.

ووجهت الوزارة فى منشور لها، كلاً من قطاع الطب العلاجي، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وكافة وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بإجراء حصر كامل للقوى البشرية “أطباء، تمريض، تخصصات أخرى” بكل مستشفى شاملاً كافة الأطباء على قوة العمل والحاصلين على إجازات ونوعها ومدتها.

وطالبت الوزارة بعدم منح الإجازات المرضية للأطباء إلا بعد العرض على لجان طبية عليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحى، مشددة على تأجيل الإجازات الدراسية أو التفرغ للدراسة وإلحاق جميع العاملين بأماكن عملهم، مع التزام جميع مديري المستشفيات التابعة “والتي تقوم بتقديم العلاج لحالات الكورونا المستجد” بالتواجد بالمستشفى / أو أحد النواب / أو أحد الوكلاء على مدار الـ 24 ساعة ولا يُكتفى بالمدير المناوب أو النائب الإداري، على أن تتم المتابعة الشخصية والدقيقة وإبلاغ مكتب الوزيرة يجدول النوبتجيات “أساسي – احتياطي” لفريق العمل المتواجد.

وأكدت أنه تتم المحاسبة الفورية لأي تقصير في العمل أو تقديم الخدمة الطبية للمرضى، لافته إلى أنه يتم فتح باب التعاقد من داخل أو خارج الوزرة سواء كانوا من “الجامعات – مؤسسات أخرى – طبيب حر” للعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة “العزل – الفرز – العلاج” طبقاً للائحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة في هذا الشأن.