حصاد “النواب” الأسبوعي: الموافقة على قوانين لدعم القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

شهد مجلس النواب الأسبوع الحالي زخما كبيرا في نشاط البرلمان، حيث وافق بشكل نهائي على مشروعات مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عامين، وتعديلات ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل لدعم القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما وافق المجلس على قانون البنك المركزي مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأقر اتفاقيتين لدعم التوجه المصري نحو أفريقيا، بالإضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ على قانون شركات قطاع الأعمال العام، ووجه بحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، وقدم التهنئة للشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد واصل المجلس النواب، واضعا المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار، في ضوء قيامة بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، ووسط إصرار من النواب على استئناف الجلسات رغم الظروف الحالية.

ووفقا للحصاد الأسبوعى لمجلس النواب، خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجارى، فإن المجلس قبل بدء انعقاد الجلسات، واصلت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس جهودها لاتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم المجلس قبل بدء الجلسات، وخاصةً عقب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وتم ذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أي عدوى.

وخلال جلسة يوم الأحد 17 مايو، وافق المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.. وكان المجلس قد انتهى في جلسته السابقة من مناقشة” 51″ مادة من مواد القانون.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد المشروع بقانون، ومنها المادة “59” الخاصة بكيفية اثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، وذلك في ضوء تساؤل الدكتور عبدالعال: كيف ستحاسبون من يكتب على العملة؟، وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وتأكيده أن هذه الجريمة يصعب إثباتها وأن الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، وقد يكون هناك خلطاً بين المجال القانوني والأخلاقي.

وكذلك المادة الخاصة بالأوراق المالية والأدوات المالية ومدى التفرقة بينهما في ظل التطورات الاقتصادية، والتي تكشف يومياً عن صور جديدة من سندات والأدوات المالية الأخرى.

كما أقر القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته، واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وكذلك المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع القانون، وأن يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه.

وخلال المناقشات، كان للدكتور عبدالعال عددا من المداخلات المهمة، والتي أكد خلالها ثقة الجميع في البنك المركزي محافظاً وإدارة في ظل ظرف اقتصادي صعب،
كما أكد أن البنك المركزي مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة أن تكون مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزي متضمنة أحكام ممتازة وتعالج أوضاع سبق وحدثت.

وفي ختام المناقشات، أكد الدكتور عبدالعال أن قانون البنك المركزي من القوانين المهمة جدا، وأنه بُذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكذلك من مجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزي.

وخلال الجلسة، طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، النواب بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم داخل القاعة، قائلا “على من يشعر بإرهاق أو ارتفاع في درجة الحرارة أن يلتزم مسكنه”.

وجه عبدالعال رئيس لجنة الصحة بالتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، قائلا “لابد من وجود حل يرضى جميع الأطراف، ونحن في فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير، ولذلك لابد من الاستماع لجميع الآراء لحل الأزمة”.. كما طلب من المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب المشاركة في الحوار مع اللجنة من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

كما أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة واتفاقيتين إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 28 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب.

وطرح النائب سليمان وهدان وكيل المجلس “قضية عامة” مطالباً الحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أنه عند تقدمهم بطلبات لتجديد هذه التراخيص فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند في هذا الشأن، فيما وجه الدكتور عبد العال الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل المشكلة.

واستهل المجلس جلسة يوم الاثنين 18 مايو بالموافقة على اتفاقيتين، هما:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والقيمة ما بعد النزاع.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص).

وأكد الدكتور عبدالعال أنه تجمع مهم في منطقة تشهد كثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب، وتصحر من جانب آخر ولابد من تنميتها الاقتصادية، قائلا “الاتفاقية تصب في مصلحتنا وكذلك الاتحاد الأفريقي”، وطالب بعدم إلقاء بيانات عاجلة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وخلال النقاش، دعا الدكتور عبدالعال الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، مؤكداً أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد،
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل، استقر المجلس على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية “للسنة الثالثة” كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر “للسنة التالية فقط”.

ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.. فيما شهدت المناقشات جدلاً حول تعديلات مشروع القانون وسط انقسام بين النواب، حيث أيد البعض التعديلات وأكد أنها تستهدف إصلاح شركات القطاع العام، فيما انتقدها البعض الآخر بحجة أنها تهدر تمثيل العمال.

وكان للدكتور عبدالعال عدداً من المداخلات التوضيحية المهمة خلال المناقشة، أكد خلالها أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات بيعها، وأن قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح وليس التصفية، مشدداً على أن مجلس النواب لا يقبل أي مساس بحقوق العمال.

كما تناول أحوال شركات الحديد والصلب وتطوير قطاع الغزل والنسيج، قائلا “نحن موجودين هنا لحماية العمال، واعتقد احنا في كل جلسة بنتكلم عن الفلاحين والعمال، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، وإحنا أكثر الناس دفاعاً عنهم”.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنوياً بمليار و300 مليون جنيه في خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي، وأرجأ المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون للجلسة القادمة بعد أجازة عيد الفطر.

وطالب الدكتور عبدالعال النواب بمراعاة المسافات الآمنة والإرشادات والتعليمات الصحية، وعدم الالتفاف حول الوزراء، مؤكداً أن هناك حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ لتنتقده.

وحرصاً على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة وسلامة النواب داخل القاعة، فقد حدد الدكتور عبدالعال الآلية التي سيتم اتباعها عند التصويت على مشروعات القوانين التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين، حيث سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداءً بالاسم، وحضور نواب المحافظات الأكثر بعداً عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة.

كما طالب الدكتور عبدالعال الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة التي وضعت لمواجهة جائحة كورونا، قائلا “أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد، التي هي أساساً وضعت لحماية صحتكم وسلامتكم”.

وقدم الدكتور على عبدالعال التهنئة إلى الشعب المصري بقرب عيد الفطر المبارك، ورفع الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 7 يونيو المقبل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )