رئيس الحكومة اللبنانية: سنطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الخميس، أن لبنان سيمضي قدما في طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أقرت الحكومة في وقت سابق من اليوم خطة إصلاحات هيكلية تشمل كافة الجوانب المالية والاقتصادية.

واستعرض دياب معالم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان في كلمة تلفزيونية، مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطة بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.

وقال إن الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية.

وأشار دياب إلى أن الخطة تنطوي على “خريطة طريق” واضحة لإدارة المالية العامة، معتبرا أن لبنان بدأ اليوم السير في الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة.

ووصف رئيس الحكومة، الوضع بأن الدولة اللبنانية “في حالة انهيار شبه كامل” وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بمثابة وهم، مشيرا إلى وجود أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطا بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وذكر أن خطة الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن الخطة حددت أهدافا على مدى خمس سنوات بانحسار العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5% ، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب الـ 12 مليار دولار، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة ابتداء من العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 % بما يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.

وقال إن الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية تتماشى مع قدرات اللبنانيين.

وأكد أن الدولة في الجانب المتعلق بالمالية العامة ستقوم بالإصلاحات الأساسية اللازمة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج.

وشدد على أنه على صعيد القطاع المصرفي، فسيتم حماية أموال المودعين وتقوية البنوك وإعادة هيكلتها لكي تستطيع توفير الأموال للمودعين والخدمات الأساسية للاقتصاد.

وأضاف “توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفا مركزيا وبنوك، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دُفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات المالية، وأيضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام”.

وتطرق رئيس الحكومة إلى أعمال الشغب والتخريب التي يشهدها لبنان منذ أيام على خلفية الاحتجاجات التي تجددت اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية، قائلا: “لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي، ولكن لا يمكن لعاقل أيضا أن يقبل بتدمير الممتلكات، ولا يمكن لعاقل الاقتناع أن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهدافا سياسية. بعض هذا الشغب منظم ويدمر ممتلكات الناس، ويزيد من خسائر اللبنانيين، ويشوه صورة المناطق”.

وتابع “التعبير الديمقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والممتلكات العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديمقراطية، وأنا أخشى أن تشكل هذه الممارسات نكسة للإجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار وباء كورونا، ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا الوباء قد تكون أكثر انتشارا”.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)