الحكومة اللبنانية تعلن إقرار الإصلاحات ومشروع موازنة عام 2020

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية، ومشروع موازنة عام 2020.

وقالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء أقر أثناء اجتماعه اليوم الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن وجع الناس، لكنه قال إن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة ببدء اعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسئولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، وأيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، وحد أقصى لرواتب القضاة لا يتجاوز 15 مليون ليرة كحد أقصى، كما نصت المسودة على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.

يأتي هذا بينما، دخلت الاحتجاجات في شوارع لبنان يومها الخامس، على خلفية قرار الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب الشارع، لكن سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل كل رموز الطبقة الحاكمة.

المصدر: وكالات