حذر الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدي سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة، على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارا بالمستهلك.
وشدد عبد المعطي في بيان اليوم السبت على ضرورة التزام مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وتجنب أي سلوك خادع، وذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.
وأضاف أن المادة 66 من القانون ذاته نصت على عقوبه المخالفين بأن “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك”.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطية القضائية، منتشرة بالمناطق المختلفة، ومواقف نقل الركاب، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة ورصد أي مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنا خط السير والأجرة المحددة، منوها بأن مخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفه ذلك.
وأضاف أن غرفة العمليات في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية، يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.
وأهاب رئيس الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وضبط الأسواق، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “حماية المستهلك” على متجر Google Play للهواتف الذكية.
المصدر : أ ش أ
