بالصور.. برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يستعرض الاتفاقيات الموقعة مع الأردن.. ويوافق على مشروع قرار تقرير الحد الأدنى للأجور

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ حيث استعرض المجلس عددا من الموضوعات والملفات التي تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى زيارة عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الـ 28، والذى تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين، شملت التوقيع علي برنامج تنفيذي في مجال “الترويج للاستثمار”، وبروتوكول تعاون في مجال “المناطق الحرة الاستثمارية”، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال “الإسكان والتشييد والبناء”، والتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال “الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية”، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال “الإدارة العامة والخدمة المدنية”، والتوقيع أيضاً علي بروتوكول تعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم في مجال “التعاون الإذاعي والتليفزيوني”.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة في البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ، كما وجه مدبولي بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الاردنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التي قد تظهر في هذا الشأن.

من جهة أخرى, أشاد رئيس الوزراء بما تم هذا الأسبوع من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة في مرحلة التشغيل التجريبي، بما يسهم في نجاح هذه المنظومة والبدء في تعميمها على باقي المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.

وفى هذا الصدد، تم التأكيد مجدداً على أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، هذا بالإضافة إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وقد تم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600 ، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أوعند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

كما وافق مجلس علي مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

ووافق مجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).

ووافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق المجلس ايضاً على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات الاسكان والتعليم العالى، ومحافظات (السويس- بنى سويف- الاسماعيلية- المنوفية– الشرقية)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونا و443 ألف جنيه.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء