خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي: إشادة واسعة من المسئولين ورجال الأعمال الألمان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات ، قد لاقى تقديراً واضحاً من كافة المسئولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الألمان، الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة إيجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقاً واعدة تتميز بالعديد من المقومات والامكانيات.

جاء ذلك خلال تطرق رئيس الوزراء، أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم “الخميس”، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسئولين ورجال أعمال من الجانب الألماني، سعياً لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأضاف رئيس الوزراء أن النظرة الإيجابية إلى مصر استناداً على ما تحقق من نتائج ايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى قد انعكست على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء مع شركة مرسيدس أو بوش، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يعطى رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، أن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار فى مصر إنما هو مؤشر على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وما يتميز به المناخ الاستثمارى فى مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد فى هذا الصدد على أهمية الاستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصرين أو الاجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وذلك عبر اتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أى معوقات قد تواجههم.

وأكد رئيس الوزراء تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن القيام بالتعامل الفوري مع أي مع معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيراً إلى أن هناك وفداً من المستثمرين الألمان سيحضرون إلى مصر فى الفترة القادمة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم فى سرعة بدء المشروعات فى تلك القطاعات.

من ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من شارك في الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على مختلف المستويات، مشيراً إلى خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، انما يعكس وجه مصر الحضاري، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، مشيداَ بالمظهر الحضاري الذي ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الأسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات في الاستاد.

و خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

وتمت الاشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالي لنظام التأمين الإجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتوارى – نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تقوم فلسفته وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، والإستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الإجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لإستثمار أموال التأمين الإجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للإستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الإشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الإجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.

ويهدف مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضاً إلى توحيد نسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيراً تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

ويأتى مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الاحكام المنظمة لهذه الاجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.

وتناول مشروع القانون عدداً من الاحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الادارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الاثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الاخرى غير المسددة، واجراءات الطعن الضريبى.

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

وجاء من بين التعديلات النص علي أن يكون توقيع الحجز الادارى فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى، وأن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.

كما وافق المجلس على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق – جامعة القاهرة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.

كما وافق على إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادى علي المستوي الافريقي، تزامناً مع تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقى، والذى يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتهدف الوكالة الافريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والانشطة الانتاجية الأخرى فى الدول الافريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلى، والتأمين الجزئى، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والانشطة الاخرى فى الدول الافريقية.

ووافق المجلس أيضا على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وتمت الاشارة إلى أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصاً البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء