رئيس الوزراء يستعرض منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي في بورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة منظومتى التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من الوزراء واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بسرعة تنفيذ مشروعى التحول الرقمى والتأمين الصحى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، لاسيما وأن هذه المنظومة الجديدة سوف تمثل نقلة نوعية فى القطاع الصحى لم تشهدها مصر من قبل، مؤكداً فى الوقت ذاته على ضرورة التعامل السريع والفعال، مع ما سيظهر خلال عملية التطبيق التجريبى من مشكلات أو أوجه قصور، من أجل العمل على حلها أولا بأول بما سينعكس في النهاية على التحسين المتواصل لآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو هيئة الرقابة الإدارية الموقف التنفيذي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد من حيث البنية الأساسية والاتصالات، حيث تمت الإشارة إلى التعاقد لتوريد كافة المتطلبات التكنولوجية اللازمة لخدمات المرحلة الأولى ، حيث تم تجهيز البيئة الاختبارية لجميع خدمات المرحلة الاولى، وجار تجهيزها لخدمتي التوثيق والتمويل العقاري مع شركة TE-Data.

ومن حيث خطوط الربط، تم الانتهاء من أعمال الفايبر الخاص بمدينة بورسعيد، ومن حيث البوابة الرقمية، تم وضع الحل الفنى لمنظومة التسجيل الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إنهاء جميع الأعمال الخاصة بمكتب توثيق المناخ والمحكمة وسيتم نقل مكتب توثيق الجمارك الي مبني المحافظة، وكذا سيتم نقل مكتب توثيق السيارات إلى مبني المرور الجديد، وتم تجهيز مكتب الخدمات الجماهيرية بالمحافظة، وسوف يتم تسليمه للتجهيز التكنولوجى نهاية يونيو الجارى، وتم الانتهاء من التصميم الخارجى للبوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، وجار حالياً تنفيذ الخدمات على البوابة وتطبيق المحمول.

وفيما يتعلق بالخدمات، فقد تم تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات إنفاذ القانون، والحالة الشخصية، والتوثيق، ومحكمة الأسرة، والتموين، والإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وجارى الانتهاء من التحليل والتصميم لخدمات المرور.

وبالنسبة للدفع الإلكترونى، جار العمل على تنفيذ منصة المدفوعات علي البوابة والأندرويد، وتجهيز المنظومة والاختبارات، وجار العمل على تطبيقات IOS، كما تم التنسيق لاستخدام مراكز الاتصال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات (WE)، وجارى تحديد نطاق الأعمال.

وفيما يتعلق بمحاور عمل وزارة الاتصالات، تم الإشارة إلى أن محاور العمل المحددة لمنظومة التأمين الصحى الشامل تضم تجهيز البنية التحتية، تأمين المعلومـــــات، تسجيل وإدراج المنتفعين، ميكنة التأمين والمطالبات، تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إعداد بوابة مقدمي الخدمات والملف الطبي، منصة تبادل المعلومات، مركز اتصال Call Center، والتدريب والتوطين والتوعية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف الحالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والإشارة إلى أن عدد المستشفيات داخل المنظومة تبلغ 10 مستشفيات، منها 7 مستشفيات مرحلة أولى، و35 وحدة ومركز رعاية صحية أولية.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، تم الإشارة إلى أن عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التى تم استلامها فى الفترة الأخيرة عدد 2 وحدة، ليصبح إجمالى ما تم استلامه، ابتدائيا 28 منشأة، وكذا وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الجارى الانتهاء منها، وعددها 7 منشآت.

وتم استعراض مبادرة التوأمة مع المستشفيات الخاصة الكبرى التى تهدف إلى تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحى الشامل لبناء أنظمة تشغيل المستشفيات بمختلف الأقسام “اكلينيكي وإداري”، وموقف الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة حيث تم تدريب عدد 32 من فنيي التسجيل الطبى و الاحصاء على التطبيق الخاص لتسجيل المنتفعين، كما تم توريد عدد 8 وحدات “التشخيص والعلاج عن بعد” حسب بروتوكول ثلاثي بين وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي.

ولفت الاجتماع إلى أنه سيتم تدريب فريق الميكنة بواسطة احدى شركات الاتصالات، وتم القيام بزيارات ميدانية لمراجعة احتياجات المنظومة من المعدات والمشغلين في بورسعيد، وجار تسليم وحدات التشخيص والعلاج عن بعد.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد 10 مستشفيات بالمحافظة هي مستشفيات: التضامن الاجتماعي، النساء والولادة التخصصى، المبرة العام، بورسعيد العام “مرحلة اولى “، بورفؤاد العام” المرحلة الأولى “، النصر التخصصى للأطفال، الزهور التخصصى للجراحة، الرمد التخصصى ” مرحلة اولى “، الرمد التخصصى ” مرحلة ثانية، مستشفى 30يونيو العام، والصحة النفسية”، وووصلت نسب التنفيذ في عدد من هذه المستشفيات إلى 100%.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد “35” وحدة ومركز رعاية أولية، حيث تم الانتهاء من عدد “28” وحدة ومركز رعاية أولية وجار العمل على عدد 7 وحدات ومراكز هي الحرفيين، والإسراء، وشمال الحرية، وتعاونيات الزهور، والكاب، والحي الإماراتي، والعاشر من رمضان، بنسب تنفيذ تصل إلى 95%.

وتمت الإشارة أيضاً إلى خدمات القطاع الصحى بالمحافظة “الوحدات الصحية” بعدد 16 وحدة صحية، وتم استعراض موقف توصيل المرافق للمستشفيات والوحدات الصحية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض توزيع المستشفيات والمراكز الصحية على الاحياء ومدينة بورفؤاد، ففي مدينة بورفؤاد يوجد عدد 1 مستشفى و 3 وحدات صحية ومركز رعاية في مراحل التطوير الشاملة أو الجزئية، وفي حي شرق يوجد مستشفى واحد يجري تطويره كلياً ووصلت نسبة الانجاز فيه إلى 94%، وبالنسبة لحي المناخ يوجد عدد 5 مستشفيات، وعدد 5 وحدات صحية يتم تطويرها كليا أو جزئياً بنسب تنفيذ تتراوح بين 95% و 100%، وفي حي الضواحي عدد الوحدات الصحية 6 وحدات، ما بين تطوير شامل وإنشاء جديد، بينما في حي الزهور يوجد 2 مستشفى، و10 وحدات صحية، وفي حي الجنوب يوجد مستشفى واحد وعدد 8وحدات صحية، وفي حي الغرب توجد وحدة صحية واحدة بنسبة تنفيذ 100% يجري عليها تطوير شامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن محور تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن محاور الإصلاح الإدارى، حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينها، كما يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.

وتم استعراض محور تطوير البنية المعلوماتية الذى يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومى، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أهم هذه الأهداف سرعة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضى.

وتم مناقشة إعداد برامج تدريبية لتنمية وبناء قدرات الموظفين فى عدد من المهارات، حيث تستهدف هذه البرامج تدريب موظفي ديوان عام محافظة بورسعيد والمديريات التابعة لها لعدد “1473 موظفاً” لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية بالمحافظة.

المصدر: بيان مجلس الوزراء