شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ، على هامش حضوره فعاليات المعرض والمؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا 2019” ، الأولى بشأن توفير دعم تنظيمي متكامل لنظام (FinTech ) البيئي في مصر بين البنك المركزي المصري وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية وهي: هيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والثانية تم توقيعها بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطني في برامج الحماية الاجتماعية.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لهما بجولة بين أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر ، وتفقدوا عدداً من الأجنحة الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية.
وفي هذا الإطار .. أكد مدبولي أن هذا يتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي في مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية بما يسهم في النهوض بالخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية.
وتفقد رئيس الوزراء جناحا لوزارة التضامن الاجتماعي واستمع إلى شرح حول نظام البطاقات الخاصة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي، والتي تم خلالها إصدار وتشغيل نحو 5ر8 مليون بطاقة حتى الآن..كما تفقد جناحا خاصا بشرح الدور الذي تقوم به مراكز دعم الخدمات الحكومية الإليكترونية والتي بدأ تطبيقها في بورسعيد تمهيدا لنشر المنظومة مستقبلاً.
كما شملت الجولة تفقد عدد من أجنحة البنوك للتعرف على آخر تطورات تحديث وميكنة الخدمات المصرفية، وكذا تقنية استخدام الهوية الشخصية في جميع المعاملات البنكية.
المصدر : أ ش أ
