أكد مصدر مسئول، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا المفاضلة بين سيناريوهين لعلاج تشوهات دعم الطاقة، الأول يتضمن زيادة أسعار المنتجات البترولية مع بدء سريان موازنة العام المالي الجديد، بينما يتضمن البديل الثاني تأجيل زيادة الأسعار إلى أن يتم الانتهاء من استلام أصحاب السيارات لـ”الكارت الذكي” نهاية العام الحالي، ليتم بعدها تطبيق نظام الكميات المدعمة لكل سيارة، وحصولها على أي كميات زائدة بالسعر الحر للبنزين والسولار.
وأضاف المصدر، أن إعادة هيكلة دعم الطاقة يستهدف تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى حوالى 130 مليار جنيه، بقيمة تتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت وغاز السيارات، حيث يتضمن البديل الأول زيادة سعر البنزين 92 أوكتين والبنزين 80 أوكتين بقيمة جنيه واحد لكل لتر، وهو ما يعنى بقاء الفجوة السعرية بينهما بنفس القيمة الحالية، وعدم إلغاء البنزين الـ 80 أوكتين أو استبداله بنوعيه أخرى مثل 85 أوكتين أو 89 أوكتين، ومن المستهدف أن تؤدى زيادة أسعار البنزين بنوعيه إلى تخفيض قيمة دعهما بحوالي 6 مليارات جنيه في العام.
ويتضمن البديل الأول، كذلك زيادة سعر السولار بجنيه لكل لتر لتخفيض دعمه بحوالي 16 مليار جنيه، بينما تستهدف زيادة أسعار المازوت إلى تخفيض دعمه بحوالي 5 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، قال المصدر إنه يتضمن الانتهاء من توزيع الكروت الذكية على أصحاب السيارات بحد أقصى نهاية العام الحالي، وتحديد الكمية المدعومة لكل سيارة سنويا، وبيع ما يزيد على ذلك بالسعر الحر، لافتا إلى أنه سيتم تحديد البنود التي سيتم توجيه الوفر المالي الناتج عن تخفيض قيمة الدعم للانفاق عليها مثل الصحة والنقل العام والتعليم.
وأكد المصدر أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لطرح المشكلة للحوار المجتمعي خلال الأيام المقبلة والتنسيق مع وزارة التموين لتشديد الرقابة على الأسواق منعا لحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات عند التطبيق
يذكر أن استهلاك البنزين في مصر يتراوح من 20 إلى 22 مليون لتر يوميا وأن قيمة دعمه تبلغ حوالي 20 مليار جنيه سنويا بينما يتراوح استهلاك السولار من 42 إلى 45 مليون لتر يوميا ويبلغ دعمه حوالي 50 مليار جنيه سنويا.
المصدر: وكالات
