وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى مكررا: “تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص .. وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون”.
وكان رئيس المجلس علي عبد العال أكد، خلال مناقشة مشروع القانون أول أمس الأحد، حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من “المواد التخليقية المخدرة” وأنه يقف بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل، مشددا على الحرص على سلامة الإجراءات الواردة في مشروع القانون وحسن الصياغة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بمشاركة الحكومة قد توافقت، في اجتماعها يوم 14 مايو الماضي، على صياغة جديدة بشـأن تعديلات مشروع القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بشأن عدم انضباط الصياغة وتعارض نصوص مواد التعديل مع القانون الأساسي.
واتفق أعضاء اللجنة علي أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالي يكون انضباط في الإجراءات التي يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، وقال المستشار بهاء أبو شقة إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، وكان لزاما التدخل السريع لنضع حدا وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها.. لافتا إلى أن المواد التخليقية “الاستروكس والفودو” أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين.
وخلصت اللجنة، في تقريرها التكميلي الذي عرض على الجلسة العامة، إلى أنه في ضوء تنامي مشكلة “المخدرات المستحدثة” وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد،
وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
وأشارت اللجنة إلى أن “الجواهر المخدرة” تتساوى في الأثر مع ما تحدثه “المواد التخليقية” محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.
يأتي هذا فيما، وافق المجلس خلال جلسته اليوم بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار يأتي استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.
وأضافت اللجنة أن هذا المشروع بقانون سيؤدي إلى استكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفي، ويمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، ويٌمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، ما يعود بالنفع على الوطن.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 25 فبراير 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
