تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين، خطوات تنفيذ خطة تطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري، وتوفير إحتياجاتها من الأطباء والقوة البشرية المُدربة، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات مهمة في مجال تطوير مهارات وقدرات الطبيب المصري، منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لتصبح الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات المعتمدة، حيث يدرس الطلاب الذين التحقوا بكليات الطب في بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019 وفق لوائح دراسية جديدة تتوافق كلياً مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، لذا اعترف الاتحاد بشهادات جودة التعليم الطبي التي تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكليات الطب المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات وحتى عام 2029، وبالتالي أصبحت كل كلية طب مصرية، سواء كانت حكومية أو خاصة، معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية، هي كلية طب معتمدة بالشهادات التي تمنحها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الخطوة الثانية التي قامت بها الحكومة جاءت بموافقة مجلس النواب في شهر مارس 2019 على تعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الطب، فزادت مدة التدريب السريري لطلاب كليات الطب من سنة واحدة إلى سنتين، كما ـ ولأول مرة ـ أصبحت المكافأة التي يحصل عليها الطبيب المتدرب تساوي 80% من إجمالي ما يحصل عليه الطبيب المقيم، وتم لأول مرة إقرار الإمتحان الموحد لكل خريجي كليات الطب المصرية والذي يعد شرطأً أساسياً للحصول على ترخيص مزاول المهنة لأول مرة، كما أن هذا الترخيص ليس ممتداً مدى الحياة بل يجدد كل خمس سنوات بناء على المهارات والمعارف والتعليم الطبي المستمر الذي يحصل عليه الطبيب طوال فترة السنوات الخمس.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان أعدتا دراسة عن احتياجات مصر من العاملين بالقطاع الصحي، والتي أثبتت ندرة عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، نتيجة لثبات أعداد المقبولين في كليات الطب مع استمرار الزيادة السنوية في أعداد المواليد، واتجاه أعداد متزايدة من الأطباء للعمل في خارج البلاد.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه بناء على مخرجات هذه الدراسة فقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تهدف إلى التوسع الأفقي في أعداد المقبولين بكليات الطب، بما لا يتعارض مع الإعتماد الدولي الذي حصلت عليه دراسة الطب في مصر، عن طريق إنشاء كليات جديدة خاصة في المحافظات التي لا توجد بها كليات طب، حيث تمت الموافقة على انشاء كليات طب بالأقصر والعريش، وجار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء كليات طب بمطروح والوادي الجديد.
وفي سبيل تحفيز الأطباء للعودة والعمل في القطاع الطبي الحكومي، فقد أوضح المتحدث الرسمي أنه تم تكليف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والمالية، بتنفيذ خطة متكاملة للتحسين المُتكامل لبيئة عمل الفريق الصحي في القطاع الحكومي على أن يتم الانتهاء منها في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الصحي هي خطة متكاملة تشمل منظومة متكاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، من حيث الأعداد، والمهارات، والوضع المادي، وتحسين بيئة العمل، وذلك في إطار برنامج الحكومة لمصر 2030، والذي يهدف أساساً إلى الإستثمار في الإنسان المصري.
