وزير المالية يأمل أن تزيد إيرادات الضرائب العقاريةعن 5 مليارات جنيه

أعرب هاني قدري دميان وزير المالية عن أمله في أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الاخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها ، وأشار إلي أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الانجاز والتحصيل.

وطلب الوزير من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن و المرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم .

وقال الوزير إن بابه سيظل مفتوحا للنقاببين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضاء الوظيفي لهم.

كما قال الوزير خلال لقاء تم عقده مؤخرا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ، بحضور رئيس قطاع مكتب الوزير- رئيس قطاع الموزانة العامة، والمستشار القانونى للوزير ، ومستشارالضرائب العقارية ، انه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأكد الوزير أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالاداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.

دعاء الوزير فى اللقاء الذى جاء بعد ان كان قد استقبل عددا كبيرا من القيادات النقابية من كافة المصالح فى وقت سابق ، الى احترام المؤسسية وتدعيمها ، ودعا إلى سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلي أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري و التنظيمي في المصالح، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.

وجه الوزير الى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة .

أكد الوزير اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول الى افضل خدمة باقل انفاق .

أكد الوزير اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة ، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء.

ووجه الوزير إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين و المعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل و المبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية و أفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لاوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشان وذلك حتي يعرف كل قطاع وكل ادارة وكل مدير و موظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن الى انها لصالح العمل ولن تؤثر باى حال على الاوضاع الوظيفية لاى فرد.

كما وجه الوزير إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح مما يعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم«ذهاب وإياب »، كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التى بها مساحات تسمح، او الجارى اقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.