الرئيس السيسي يوجه بإسراع خطوات التحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وأكد أن الاجتماع تناول خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى، والإقرارات الضريبية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خطة الحكومة للتحول الرقمى لجميع التعاملات والخدمات الحكومية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة أن الرئيس وجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى، لرفع الأداء المالى للدولة وللتيسير على المواطنين، ولصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل، ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمى عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلًا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبى وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وذكر المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمى والتعاملات غير النقدية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصرى، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكترونى الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح الدكتور معيط أنه جارى العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبى على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامى لإقرارات مقدمى الضرائب إلكترونيًا منذ بداية العام الجارى 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، وأشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونيًا يساهم فى مكافحة التهرب الضريبى، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف أنه ييسر على الممول إجراءات تقديم الإقرار الضريبى، ويساعد على تقليل الخطأ البشرى وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد فى عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، فيما استعرض خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومى لصالح صناديق المعاشات.

المصدر: بيان من الرئاسة