“اقتصادية النواب” توافق من حيث المبدأ على التعديل على قانون الاستثمار .. واللجان المختصة تقر موازنات القطاعات

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، على مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، من حيث المبدأ.

وتتضمن التعديلات إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على “منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء”. مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مواصلة الإصلاحات التشريعية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت ضرورة تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

وأوضحت أن الهدف من التعديل هو التجربة على أرض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط انتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة إخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019/2020.

وأوصت اللجنة، بأن تقوم وزارتا المالية، والتخطيط، بتوفير الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.

وأكد سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، أن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرا إلى دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.

وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجاري، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.

كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروعي الموازنة العامة والخطة للقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2019/2020.

المصدر : أ ش أ