رئيس “الوطنية للانتخابات”: الشعب المصري وافق على تعديل الدستور بنسبة 88.83%

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب المصري على تعديل الدستور بنسبة 88.83% وحضور بلغت نسبته 44.33% بإجمالي 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61 مليونا 344 ألفا 503 ناخبين، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 27 مليونا و193 ألفا و993 ناخبا، بنسبة 44.33%.

وأوضح أن إجمالي الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 بنسبة 96.94%، وإجمالي الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.6%.

وأضاف أن إجمالي من صوت بنعم بلغت 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا، بنسبة 88.83%، فيما بلغ إجمالي من صوت بلا بلغت مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17 %.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على الدستور خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر، مشيرًا إلى أننا انتقلنا من مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية.

وأضاف أن الديمقراطية توجد بإرادة شعبية بوصفها السبيل الأوحد للمشاركة في إدارة شئون البلاد، وتترسخ بممارستها، وأسمى صورها في إبداء الرأي في الاستفتاءات، مؤكدًا أن المشاركة الجادة والفعالة تمثل إفصاح عن رغبة الشعب المصري اتخاذ الديمقراطية وممارسة الحق في صناعة المستقبل.

وشدد على أن الإقبال على لجان الانتخابات، تأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات، منوهًا بأن الأيام التي مضت أعادت روح الوطن فينا، وتعالى الهتاف باسم مصر ورفرفت الأعلام عاليًا تعانق السماء ووقف المصريون أمام لجان الاقتراع رجال ونساء ليتناقشوا ويعاونوا بعضهم البعض للإدلاء بالأصوات.

واعتبر أن وقفة المواطنين واحتشادهم أمام لجان الاقتراع، بمثابة احتشاد خلف الوطن، والتزامًا فرضته علينا مصريتنا.

ولفت رئيس الهيئة، إلى تزامن إعلان نتائج الاستفتاء مع عدد من الأعياد الدينية والقومية، وهي عيد تحرير سيناء، وليلة النصف من شعبان، وعيد القيامة المجيد، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاستفتاء جرى في وقت قياسي بالخارج من خلال 124 دولة يمثلها 150 بعثة دبلوماسية ومقر انتخابي للمصريين بالخارج، وكذلك تصويت المصريين بمختلف محافظات الجمهورية.

وألمح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أيام الاستفتاء شهدت إعلاء قيم ومعايير الإنسانية، حينما حمل المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة أفراد القوات المسلحة والشرطة، ودنى منهم القضاة المشرفين بصناديق الاقتراع لضمان ممارسة حقهم وواجبهم الوطني.

وأشاد المستشار لاشين إبراهيم بموقف النساء والشباب من خلال المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على تعديل الدستور، موجهًا الشكر إلى كل فئات الشعب المصري وأن راية وطننا ستبقى مرفوعة من بعدنا.

وقال المستشار لاشين، إن بناء الأوطان أمر شاق وعسير، بينما هدمها بالأمر اليسير، مؤكدًا أن البناء لا يكتفي بالشعارات ولكن بالعمل الجاد وبذل الدم والعرق، ليعتلي الشعب ربوة عالية وسط عالم مضطرب، لتصبح مصر في مكانة رفيعة بين الأمم.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة كانت دائمًا على تواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن، والمؤتمرات الصحفية لمواجهة الشائعات والتشكيك من قوى الشر والظلام، مبينًا أن تلك الشائعات تضمنت منع وسائل الإعلام من حضور الفرز، ومد عملية التصويت يوم إضافي، وكذلك شائعة بمد التصويت آخر الأيام لمدة ساعة.

وشدد رئيس الهيئة، على أن الشعب المصري لم يلتفت إلى الشائعات، وكان اصطفافه أمام لجان الاقتراع مشهودًا وأوقع أثرًا، لتجري عملية التصويت والفرز على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بما يليق باسم مصر.
واستعرض المستشار لاشين، مشاهد من عملية الاستفتاء على تعديل الدستور من خلال إتاحة طريقة “برايل” للمكفوفين، وما استحدثته الهيئة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتوفير سيارات لنقل المسنين من محل إقامتهم إلى لجان الاقتراع.

يذكر أن عدد الجان الفرعية التي أدلى الناخبون بأصواتهم فيها بلغت 13 ألفًا و919 لجنة فرعية، استقبلت المواطنين على مدى 3 أيام متتالية بدءًا من 20 أبريل وحتى 22 أبريل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي، ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونًا 344 ألفًا 503 ناخبين، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا.

وشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.

المصدر: النيل للأخبار