عقدت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الأحد ، أعمالها فى العاصمة الأردنية “عمان” برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن 10 وزارات و5 هيئات.
وبحثت اللجنة، الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التى من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعلى رأسهم مجالات الزراعة والنقل الجوى والنقل البحرى والرياضة والقوى العاملة.
وأكدت الوزيرة، فى بداية كلمتها على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث أن إنعقاد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية تمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، وعمر الرزاز، رئيس الوزراء الاردنى، والتى من المقرر عقدها فى القاهرة خلال العام الحالي، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا وازالة اى معوقات حالت دون تفعيل بعض هذه المقررات .
ودعت الوزيرة، إلى زيادة الاستثمارات الأردنية فى مصر، والتى تبلغ نحو 600 مليون دولار، متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية فى مصر والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الاردن و البالغ عددها 499 شركة.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تتطلب منا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو الأمام، و كذا إعطاء الاولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل صورها.
وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردنى طارق الحمورى، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مجال ريادة الاعمال، وتشجيع صغار المستثمرين، ووضع ألية مشتركة من الجانبين لازالة العقبات امام المستثمرين من البلدين.
وقال وزيؤ التجارة عمرو نصار إن اللقاء أكد أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة المعارض التجارية للصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظي بميزة نسبية فى كل من البلدين الي جانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والمقاولات وكذلك المشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة.
ولفت الي إنه استعرض خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مينائي العقبة ونويبع لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين ، إلي جانب العمل على توحيد المواصفات والمقاييس لأهم بنود السلع المتبادلة بين البلدين ، مشيرا إلي إن اللقاء تناول اهمية العمل علي وضع آلية مشتركة لتسوية النزاعات وحل الخلافات التى تنشأ بين الشركات المصرية والأردنية.
وأشار الوزير الي أهمية إيفاد بعثات مصرية للاردن للترويج للسلع والصادرات المصرية خاصة المنتجات التى تلقى قبول في السوق الأردنية لزيارة الأردن على مدار العام لاسيما في الأوقات التى تتزامن مع عقد مناسبات وأحداث تجارية وإقتصادية هامة لتفعيل الحوار مع رجال الأعمال وممثلي الشركات الأردنية المهتمين بالإستيراد من مصر ، لافتا الي ان اللقاء استعرض ايضا امكانيات تنفيذ المقترح الخاص بإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في العاصمة الاردنية “عمان” الذي يوفر تواجد منتجات تحتاجها السوق الاردنية بصفة دائمة.
كما التقت الوزيرة سحر نصر نظيرها الأردني مهند شحادة حيث تم الاتفاق على تفعيل المجلس التنسيقي الاستثماري المصري الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر والاردن، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
واتفق الجانبان، على عقد المنتدى الاستثمارى بين البلدين على هامش اعمال اللجنة العليا بين مصر والاردن.
وأوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.
