كامل الوزير .. “رجل المهام الصعبة” يتولى إدارة ملف النقل في مصر

الفريق كامل عبد الهادي الوزير هو رجل عرف لدى المصريين بأنه رجل الإنجازات والمهام الصعبة ، لا يعرف التهاون ولا يعترف بالخطط طويلة الأجل، أحبه المصريون بعدما استمعوا للرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بتكليفه في أكثر من محفل بتنفيذ مهام وطنية تحتاج لتدخل سريع وإنجاز في وقت قياسي وبمواصفات قياسية كذلك، أو التدخل لحل أزمة أو لعلاج القصور في بعض المشروعات، فيأتي الرد الحازم منه “حاضر يا فندم”.

الحزم لم يكن فقط في استجابة الفريق كامل الوزير لتعليمات رئيس الجمهورية، ولكن كان السمة المميزة أيضا لعمله وإشرافه على العديد من المشروعات العملاقة، وليس أدل على ذلك من إشرافه على مشروع قناة السويس الجديدة الذي أمر فيه بمواصلة العمل ليل نهار إلى أن تم تنفيذه خلال عام واحد بدلا من ثلاث سنوات بتكليف من الرئيس السيسي، فضلا عن مشاريع أنفاق قناة السويس وهضبة الجلالة وترميم الكنائس ومشروعات التنمية في شرق بورسعيد ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمزارع السمكية وبعض مشروعات الطرق والكباري والإسكان.

السيرة الذاتية

هو الفريق كامل عبد الهادي الوزير، قائد ومهندس عسكري مصري، تخرج من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في يوليو 1980، وحصل بعد ذلك على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكذلك الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها.

وتدرج الوزير في العمل داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وتم تكليفه في يوليو 2014 رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قبل أن يرقى في ديسمبر 2015 إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقام الرئيس السيسي بترقية الوزير لرتبة فريق في العاشر من مارس الجاري، وفي وقت سابق اليوم الاثنين أدى الوزير اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرا للنقل، ليتولى رجل المهام الصعبة إدارة واحد من أهم الملفات في مصر وأكثرها احتياجا للتعامل الحازم بالنظر إلى دور قطاع النقل في قيادة قاطرة التنمية وأهميته في تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

الحزم المطلوب لتطوير قطاع النقل في مصر

ويأتي تكليف الوزير بإدارة ملف النقل في مصر بمثابة اختيار للرجل المناسب في التوقيت المناسب، فقد عكف وزراء النقل السابقون في وضع خطط واستراتيجيات لتطوير منظومة النقل في مصر لتواكب أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، وبدأت هذه الخطط تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات الأخيرة بعد أن وجدت دعما غير مسبوق من القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه عام ٢٠١٤، غير أن تولي الوزير لحقيبة النقل في هذه المرحلة يضمن ليس فقط تنفيذ خطط التطوير في مختلف مجالات النقل بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها، بل أيضا تنفيذ هذه الخطط على أعلى مستوى من الدقة والجودة تحت إشراف “الرجل الحازم”.

الوزير سيشرف على تنفيذ عدد من خطط التطوير في مجالات النقل المختلفة بشكل متوازي، وهي خطط تضمن حدوث التطور في قطاع النقل بالشكل المأمول، مثل استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق، وخطة تحديث نظم الإشارات والاتصالات بشبكة السكك الحديدية فضلا عن تحديث أسطول الجرارات والعربات وتغيير القضبان وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة، كما سيشرف الوزير على الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، بما تشمل من ربط الموانئ بالسكك الحديدية والموانئ البرية والجافة في إطار خطة تطوير قطاع اللوجستيات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تحديث خطي مترو الأنفاق الأول والثاني مع استكمال تنفيذ الخطوط الثالث والرابع والبدء في تنفيذ الخطين الخامس والسادس.
كما سيتولى الوزير استكمال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، وعلى وجه الخصوص محاور النيل في الصعيد التي ستساهم بشكل كبير في تنمية الصعيد، فضلا عن تنفيذ مشروع تطوير النقل النهري واستكمال إنشاء الموانئ النهرية بهدف تعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.
ولن يقتصر دور الوزير على تنفيذ مشروعات تطوير قطاعات النقل المصري، بل أيضا سيشرف على تنفيذ عدة مشروعات على المستوى الإقليمي والقاري، أبرزها مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع محور الإسكندرية – كيب تاون البري.

اهتمام خاص بالسكة الحديد

وأبدى الرئيس السيسي عند تكليفه للفريق كامل الوزير بتولي حقيبة النقل اهتماما خاصا بمرفق السكة الحديد، ذلك أن تقادم القطارات وعدم تحديث نظم الإشارات والمزلقانات لسنوات طويلة إلى جانب الأخطاء الناتجة عن تدخل العنصر البشري في تشغيل منظومة السكك الحديدية تسبب في كثير من الحوادث التي لا تقارن خسائرها المادية بأي حال من الأحوال بخسائرها من أرواح المواطنين المصريين.

وعملت وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة بتكليف من القيادة السياسية على وضع برامج لتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية بل وبدأت بالفعل في تنفيذها، وتشمل هذه البرامج مشروعات كهربة وتحديث الإشارات لخطوط بأطوال 1089 كم وتكلفة 17 مليار جنيه، وأهمها خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، وخط أسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط بطول 119 كم، وخط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم.

وتضم هذه البرامج كذلك توريد عدد 1300 عربة حديثة بتكلفة 27 مليار جنيه، وتوريد عدد 100 جرار حديث (GE) ابتداء من منتصف العام الجاري، وتأهيل عدد 81 جرار وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار، وشراء عدد 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بتكلفة 290 مليون دولار، وتصنيع وتوريد عدد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 543 مليون جنيه.

كما تشمل مشروعات السكة الحديد إنشاء عدد من خطوط السكة الحديد لنقل البضائع وأهمها إنشاء خط الروبيكي/ التبين بطول 69 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، ودراسة وإنشاء خط السخنة/ حلوان بطول 140 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه، وإنشاء خط المناشي/ 6 أكتوبر بطول 60 كم وتكلفة 2.4 مليار جنيه، والبدء فى إنشاء خط القطار السريع السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة/ 6 أكتوبر/ العلمين بطول 504 كم لخدمة نقل للركاب والبضائع، بالإضافة لاستكمال تجديد وصيانة قضبان الشبكة الحالية البالغ أطوالها 1000 كم بتكلفة 6 مليار جنيه، مع استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية الحالية، واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري.