بالفيديو و الإنفوجراف.. توضيح الحقائق والرد على ما يثار من شائعات
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت في 7 أيام .
وتضمنت الشائعات منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناه السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
كما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.
وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس “www.suezcanal.gov.eg”
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي ضرائب على أرباح البنوك، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بالقطاع المصرفي.
و أوضحت الوزارة أنها تسعى لتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية، مُضيفةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، وكذلك لضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
كما أُثير أيضا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض، مشيرةً إلى أنه جاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
و أوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
و نُشر أيضا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تهجير الحكومة لسكان منطقة “الرزاز” بحي منشأة ناصر غرب القاهرة تمهيداً لبيعها لأحد المستثمرين العرب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم تهجير أي من الأهالي القاطنين بحي منشأة ناصر لبيعها لمستثمر عربي، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحي الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظاً على أرواحهم، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات.
وأضافت المحافظة أنها تواصل هدم العقارات التي تم إخلاؤها بمنطقة الرزاز حتى لا يسكنها أحد مرة أخرى خوفاً عليهم، مُشيرةً إلى تحركها المسبق لإخلاء كافة العقارات الملاصقة لحافة الصخرة منعاً لتكرار كارثة صخرة الدويقة، ونقلهم إلى شقق مجهزة بالفرش بحي الأسمرات.
وفي النهاية، أهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول حلوي -الجيلى كولا والفروتي جيلي- تحتوي على مادة مخدرة بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على الصحة النفسية بالصيدليات ، مشددةً على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوي ضارة بالصحة بأي أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت ، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
كما شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية علي التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة و غير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، و سحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار, والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على رقم الوزارة التالي “27923754”.
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن توزيع التابلت على الطلاب بعد التسجيل على موقع الوزارة، مُوضحًة أن استلام التابلت لن يتم إلا من خلال توجه الطالب يرافقه ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد، مع ضرورة إحضار مستندات إثبات الشخصية لكل منهما “البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الطالب”، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء عملية توزيع التابلت على المدارس والطلاب.
وتابعت الوزارة أنه بعد ذهاب الطالب لمكتب البريد، يقوم موظف البريد بتسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم يقوم الطالب بدفع100 جنيه كرسوم تأمينية “بوليصة تأمين”، على أن يتسلم الطالب إيصالاً بالرسوم المسددة يضمن له صيانة التابلت في حالة تعرّضه للكسر أو الحريق، ثم يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها، ويقوم كل من ولي الأمر والطالب بالتوقيع على وصل الاستلام، وكذلك الأخصائي الفني ومدير المدرسة، ويتم فورًا استلام التابلت للطالب.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.
و انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على جميع طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية، وأن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل أي مرحلة تعليمية أخرى، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأشارت الوزارة إلى بدء المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي، في 20 محافظة، بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة، على أن يبدأ التوزيع في بقية المحافظات، من خلال المديريات التعليمية تباعًا، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية؛ ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا.
وأوضحت الوزارة أن الطالب سيتسلم مع التابلت، جراب يحفظ الجهاز من أي خدش ويحميه في حالة سقوطه على الأرض، مُوضحةً أنه في حالة تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.
و أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء لدواعي أمنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأي محافظة من المحافظات، وأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبدأت في موعدها المحدد يوم السبت الماضي الموافق 9 فبراير 2019، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت الوزارة، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء وعددها 591 مدرسة لكافة المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي و إعدادي وثانوي) سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.
كما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تداول “جواكت جلدية” قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسب في سرطان الجلد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أية مصنوعات جلدية تُسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محلياً, مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرةً إلى إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين, كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن الإرسال على البريد الالكتروني للشكاوى التابع للوزارة “complaints@mfti.gov.eg”.
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الآثار بهدم عقاراً أثرياً يحمل رقم 88 والمعروف بمبنى”العنبريين” بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوضحة أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الاثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على كافة الآثار المصرية وعدم المساس بأي مباني أثرية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك وإلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في تعديلات قانون الضريبة العقارية وتهجير أهالي منطقة الرزاز بمنشأة ناصر لصالح مستثمر عربي وتداول حلوى مخدرة بالصيدليات واستلام التابلت لا يتطلب إلا التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوزيع التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية وحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة وتعليق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء وتداول “جواكت جلدية” مسرطنة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية وهدم مبنى “العنبريين” الآثري بشارع المعز.
وفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك وإلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في تعديلات قانون الضريبة العقارية وتهجير أهالي منطقة الرزاز بمنشأة ناصر لصالح مستثمر عربي وتداول حلوى مخدرة بالصيدليات واستلام التابلت لا يتطلب إلا التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوزيع التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية وحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة وتعليق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء وتداول “جواكت جلدية” مسرطنة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية وهدم مبنى “العنبريين” الآثري بشارع المعز.
المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
