رؤساء وممثلو الهيئات البرلمانية بمجلس النواب يؤكدون موافقتهم على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

أكد الأغلبية من رؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم /الأربعاء/، الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، والتي عرضت على البرلمان.

وقال رئيس ائتلاف (دعم مصر) الدكتور عبدالهادي القصبي “إن مصر أمام حدث تاريخي، مضيفا أنه منذ 3 سنوات تكالبت الدول على مصر من أجل تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي.. وأمس استعادت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فتحية واجبة إلى مصر رئيسا وشعبا”.

وأضاف أنه في ضوء صياغة الدساتير، فقد تحتاج إلى بعض التعديلات التي تستهدف عددا من الإصلاحات في نظام الحكم، بما يتوافق مع الوضع الحالي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن نواب الشعب استخدموا حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، موجها التحية إلى أعضاء لجنة العشرة التي وضعت اللبنة الأولى لدستور 2014، كما وجه التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

ومن جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) الدكتور أيمن أبو العلا “إن دستور 2014 كتب في مرحلة انتقالية، مضيفا أن بعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصري، وبعض المواد تأثرت بما يسمى بـ”فوبيا” الماضي، الأمر الذي أوجب تعديل بعض المواد بما يتوافق مع المرحلة الحالية”.

وأضاف أن حزب (المصريين الأحرار) توافق على مبدأ التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن الحزب لديه ملاحظات على بعض المواد، ويرى أنها تحتاج أيضا إلى تعديلات، مثل مواد الإنفاق على الصحة والتعليم.. مشددا على أن الحزب يوافق على التعديلات التي تستهدف مزيدا من الإصلاحات في نظام الحكم، مثل تمكين المرأة والشباب، وأن تعديل مدة الرئاسة إلى ست سنوات هو “تعديل وجيه”.

وانتقد أبو العلا وجود المعارضة لمجرد المعارضة، مشيرا إلى أن تلك المعارضة كانت تحتج على دستور 2014، وأنهم الآن يرفضون التعديل عليه.

ومن جانبه، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب (الوفد) النائب هاني أباظة “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مصر في 2014 في حال “شبه دولة” تعاني في جميع القطاعات، مثل الصحة والتعليم والأمن وغيرها.. لافتا إلى أن التعديل أصبح واجبا في هذه المرحلة، حتى يستكمل الرئيس المشروعات القومية التي لم تكتمل بعد”.

متسائلا “بأي منطق يتحدث من يتحدث عن رحيل الرئيس السيسي في هذا التوقيت، فالجميع يطمح في دولة حديثة توفر حياة كريمة للشعب المصري”.

ومن جهته، تقدم النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (حماة الوطن) بتحية للشعب المصري، الذي تحمل معاناة المرحلة الماضية، معربا عن موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، لجني ثمار المرحلة الماضية.

وبدوره، قال النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المؤتمر) “إننا أمام حدث تاريخي، مطالبا بضرورة أن تأخد المقترحات حقها في المناقشة قبل عرضها للاستفتاء الشعبي”.

كما أعرب النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (النور) عن الموافقة على مبدأ التعديل، متحفظا على كلمة “الدولة المدنية” التي وردت في نص التعديلات، مؤكدا إيمان الحزب بالدولة الديمقراطية ورفضه للدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية.

كما أعرب عن رفضه لأن يتحول الاستنثاء إلى قاعدة بشأن مسألة “الكوتة”.. مؤكدا أن التعديلات الدستورية ستعرض على الشعب للاستفتاء عليها، وله الحرية الكاملة في إبدأ الرأي فيها.

ودعا وكيل مجلس النواب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (الوفد)، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من 155 عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، نواب الشعب إلى تحمل مسئولياتهم تجاه استقرار الدولة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية ليست بدعة، وإنما تستهدف إحداث الاستقرار بالدولة المصرية.

ومن جهته، أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (السلام الديمقراطي) النائب سعيد حساسين إلى أن الظروف التى وضع فيها الدستور كانت غير مستقرة، معربا عن الشكر لإئتلاف (دعم مصر)، الذي تقدم بمشروع التعديلات، معلنا موافته من حيث المبدأ على مشروع التعديلات.

وبدورها، أكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (مصر الحديثة) ألفت عبد الحميد أن التعديل ضرورة ويستهدف إحداث التقدم والتطور، معلنة موافقتها مبدئيا على مشروع التعديلات.. فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصري الديمقراطي) النائب إيهاب منصور “إن دستور 2014 توافق عليه الشعب المصري، إلا أن الدستور يحتاج للاستكمال، وكنت أتمني أن تتطرق التعديلات لمجالي التعليم والصحة”، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على بعض التعديلات.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (الحرية) بمجلس النائب صلاح حسب الله “إن الدستور جاء من الشعب المصري وهو السيد في قراره بالموافقة من عدمها على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن النواب يستخدمون فقط حقهم في مناقشة مشروع التعديلات، معلنا موافقته مبدئيا على التعديلات”.

وأضاف “المجلس سيدعو الى حوار مجتمعي واسع يشمل الجميع، لأن الدستور لكل الفئات.. والمواطن المصري هو السيد وصاحب القرار في إقراره، لافتا إلى أن التعديلات لمستقبل الدولة وليست للرئيس.. وهناك سوابق بتعديل الدستور في دول متقدمة، فمثلا فرنسا عدلت دستور 1958 بعد عامين فقط من إقراره.

ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (مصر بلدى) شرعي محمد صالح موافقته شخصيا وحزبه على مبدأ التعديلات الدستورية.. قائلا “إن الدساتير لا يجب أن تتقوقع ولكن يجب أن تتطور وفقا لآفاق المستقبل ومتطلبات المراحل التي تمر بها المجتمعات، فالأمم الجديرة بالحياة هي التي لا تجعل حياتها ثابتة عند نقطة واحدة.. ونحن في مرحلة نستشرف فيها غد أفضل”.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (التجمع) سيد عبد العال موافقة الحزب على التعديلات الستورية.. قائلا “نحن بصدد “دستور الضرورة”، لذا علينا أن نوافق على تعديلات الدستور بما يتوافق مع الوضع الراهن”.. مؤكدا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستشارك بفاعلية في اجتماعات اللجنة الدستورية لصياغة المواد محل التعديلات.

المصدر : أ ش أ