اليمن تعلن عن خطة وقائية لمواجهة العمليات الإرهابية

2014-04-10

عبرت منظمات حقوقية في اليمن عن غضبها، بسبب استمرار إضراب القضاة في المحاكم والنيابات منذ أواخر مارس الماضي، وتسبب بشل الحركة القضائية وتعطل مصالح المواطنين.

ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” القضاة إلى فك إضرابهم “نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة”، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون.

وقالت “هود” في بيان لها حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إنها “تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد
للإضراب”.

وفي محافظة تعز أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية الأربعاء عن تشكيل “تحالف تعز المدني لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة” بسبب إضراب القضاة عن العمل.

وقال المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، إن تشكيل تحالف تعز المدني جاء بناء على الدعوة التي أطلقها المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، الأمين العام لشبكة “محامون ضد الفساد”، من أجل توحيد الجهود لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة بسبب إضراب القضاة عن العمل والذي أدى إلى ضياع حقوق المتقاضين.

وأشار الأصبحي إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني التي وقعت على تشكيل تحالف تعز المدني وصل حتى مساء إلى 10 منظمات حقوقية ومدنية.

فيما اعتبر الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، اتخاذ نادي القضاء قرارا بإضراب شامل لجميع القضاه في جميع محاكم الجمهورية بـ”القرار الخاطي”.

وكان نادي القضاة اليمنيين دعا أواخر مارس إلى إضراب شامل في المحاكم والنيابات، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس محكمة حجة القاضي محمد السروري، الذي تعرض للخطف على يد مسلحين قبليين.

وبعد نجاح وساطة قبلية في إطلاق سراح السروري في 5 أبريل، دعا النادي القضاة في بيان جديد إلى الاستمرار في الإضراب حتى تتم إقالة مدير أمن محافظة حجة، وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها وضعت خطة أمنية وقائية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وذكرت الداخلية في بيان لها أمس الأربعاء أن الخطة الوقائية تتضمن عددا من التدابير والإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خرق أمني وخاصة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات.

وقالت، “إن الخطة ستشدد من إجراءات الحماية على المرافق والمنشآت الحكومية والمقرات الأمنية والمعسكرات إلى جانب تفعيل دور التحريات ونشر أفرادها بشكل واسع في الأماكن المهمة لرصد أي تحركات أو عناصر مشبوهة”.

وأضافت “إن هذه الإجراءات تتزامن مع إقامة حواجز التفتيش والنقاط الأمنية وتفعيل دور الشرطة الراجلة مع إعطاء اهتمام أكبر وأوسع لحملات التفتيش عن الأسلحة المخالفة داخل المدن اليمنية ومناطق الحزام الأمني المحيطة بعواصم المحافظات”.

وأكدت الداخلية اليمنية أن الخطة الوقائية التي اعتمدتها وظفت كافة الإمكانات المتاحة سواء البشرية أو المادية لاستخدامها في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.

كما تهدف إلى تفعيل الجانب الوقائي من الجريمة والاختلالات الأمنية المختلفة لضبطها قبل وقوعها. من جانبه قال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني ” إن قواعد المواجهة مع الإرهاب قد تغيرت وآن الأوان لأن تمسك الأجهزة الأمنية بزمام المبادرة”.

ونبه اللواء ناصر في تصريح له أمس إلى” أن أي جريمة إرهابية لن تطوى صفحتها إلا بالقبض على الجناة ومن يقف وراءهم من المخططين والممولين للجرائم الإرهابية التي تستهدف اليمن ومصالحها العليا وإفشال مسار العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة”. وأوضح” أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في ملاحقة العناصر الإرهابية الإجرامية إلى أوكارهم ، وأن عملية ملاحقتهم ستستمر على مدار الساعة وفي طول البلاد وعرضها”.

المصدر: الوكالات