وزير الرى يلقى كلمة مصر فى الشق الوزارى لـ COP17 بمنغوليا ويؤكد أهمية الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى وحشد التمويل لمواجهة التصحر والجفاف

أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اليوم الثلاثاء أن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف لم يعد تحديا بيئيا فقط، بل أصبح يمس بصورة مباشرة الأمنين الغذائي والمائي وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى المياه والأراضي باعتبارهما عنصرين مترابطين في منظومة واحدة، وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب إدارة متكاملة للمياه والأراضي، بما يرفع كفاءة استخدام المياه، ويعزز حصاد مياه الأمطار وحماية الموارد الجوفية وإعادة استخدام المياه، ويدعم استعادة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الري خلال مشاركته في فعاليات الشق الوزاري للدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقد بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وأشار الوزير سويلم إلى أهمية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال توفير موارد مالية وآليات مؤسسية واضحة، وتبني أدوات تمويل مبتكرة تضمن توجيه الدعم إلى الدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا، خاصة الدول النامية والإفريقية، مع تعزيز الاستثمارات المستدامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن الجفاف يمثل أحد أكثر التحديات إلحاحا عالميا، وتتزايد خطورته بالنسبة للدول التي تعاني من ندرة مائية حادة، مثل مصر، التي تنخفض فيها الموارد المائية المتاحة عن حد الندرة المائية المطلقة، في ظل الطبيعة الصحراوية التي تغطي أكثر من 95% من مساحة الدولة.. مؤكدا ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية الاستباقية وتعزيز نظم الإنذار المبكر والإدارة المتكاملة للمياه والأراضي.

كما أكد تطلع مصر إلى إحراز تقدم ملموس نحو وضع بروتوكول قانوني ملزم بشأن الجفاف، بما يوفر أساسا واضحا للعمل الجماعي، ويعزز التضامن الدولي، ويدعم الدول الأكثر تأثرا في بناء قدرتها على الوقاية والاستعداد ومواجهة آثار الجفاف.

وأوضح الوزير سويلم أهمية استعادة الأراضي والمراعي المتدهورة ودعم مجتمعات الرعاة، باعتبار أن استعادة المراعي تمثل استثمارا مباشرا في الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على سبل عيش ملايين السكان، مع توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة هذه الجهود.

وفيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة وحوكمة هذه الموارد وفقا للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف، ويدعم التنمية والتعاون والتكامل الإقليمي، مؤكدا أن التعاون والالتزام بقواعد واضحة وملزمة، ومراعاة حقوق ومصالح جميع الدول، تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المشتركة.

واختتم الوزير سويلم كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة المياه والأراضي، ودعم المجتمعات الأكثر تأثرًا، معربًا عن تطلع مصر إلى خروج الدورة الحالية بنتائج عملية وطموحة، والبناء عليها خلال استضافة مصر للدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف (COP18) عام 2028 بمدينة السلام شرم الشيخ.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء