القومي للحقوق الإنسان: اعتصام رابعة لم يكن سلميا

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم إن اعتصام رابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدوا معتصمين سلميين “كدروع بشرية”، وإن قوات الأمن أمهلت المعتصمين فقط 25 دقيقة لمغاردة موقع الاعتصام.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس الماضي اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات من المتظاهرين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

وقال ناصر أمين، عضو المجلس خلال مؤتمر صحفي “إن تقريرا للجنة لتقصي الحقائق شكلها المجلس خلص إلى أن عملية فض الاعتصام جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة وإنها تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية فيما بدا أنه في إطار خطة لم يطلع عليها المجلس ولكن استنتاجها”.

وأضاف أمين أن الفض “جاء في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تطيبق وإعمال القوانين على كل جزء من أراضيها بعد مهلة للتفاوض استنمرت طوال فترة الاعتصام”.

وقال إن “الاعتصام بدأ سليما في إطار نزاع سياسي لكن إدارة الاعتصام، الذي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، سمحوا لعناصر مسلحة بالدخول لحرم الاعتصام دون ان تنبه بقية المعتصمين السلميين وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن الاعتصام”.

وتابع أن قوات الأمن “التزمت بتوجه إنذار للمعتصمين قبل الفض وإعلان ممر أمن للخروج لمكها سارعت في تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة وهو وقت غير كاف لخروج المعتصمين في أمن”.

وقال إن قوات الأمن أخفقت في الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق النار ردا على المسلحين بين المعتصمين السلميين الذين استخدموا كدروع بشرية جعلتهم في مرمى نيران قوات الأمن”.

وأضاف أن قوات الأمن “فشلت في تأمين الممر الأمن لخروج المعتصمين وتوقع حدوث اشتباكات بها”.

وأوضح أنه كان هناك 300 سيارة إسعاف في الموقع “لكنها لم تستطع الوصول إلى المصابين بسبب إطلاق النار وحدة الاشتباكات”.

وأوصت اللجنة في تقريرها بفتح تحقيق قضائي في الوقاع المتعلقة بالفض وتحديد المسؤولين عنها وإتخاذ الإجراءات القضائية ضد من تورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات.

كما أوصت بضرورة البدء الفوري في “إخطاع العناصر الشرطية لتدريب وتأهيل مستمر على المعايير الدولية لاستخدام القوة والعمل على إتخاذ تدابير تشريعية تنهي إمكانيات الدعوة إلى العنف واستخدامه”.

ودعا التقرير إلى ضرورة تعويض الضحايا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ولوقف حملات الكراهية في وسائل إعلام محلية لخطورتها علةى الأمن وحقوق الإنسان.

المصدر:أصوات مصرية- رويترز