صحيفتان إماراتيتان تتناولان المراوغة الإسرائيلية في مفاوضات السلام

تناولت صحيفتا “البيان” و”الخليج” الإماراتيتان في افتتاحيتهما اليوم “المراوغة” الإسرائيلية بشأن اتفاقية “الإطار”، والانتقادات الإسرائيلية للإدارة الأمريكية راعية مفاوضات السلام في المنطقة، رغم انحيازها لمصالح تل أبيب.

فمن جانبها، أشارت صحيفة “البيان” إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه سيلا من الانتقادات غير المسبوقة من قبل وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يوصفون بـ”الأكثر تشددا” على خلفية جهود واشنطن لتحقيق السلام في المنطقة، معتبرة أنه إن كان انحياز الراعي الأمريكي لعملية السلام إلى صالح تل أبيب، أمرا واقعا ومعروفا لدى الجميع، فإنه من غير المفهوم استيعاب هذه الهجمة الإسرائيلية على الحليف رقم واحد لها، إلا لو تم تصنيف ذلك في خانة التعنت حتى حيال الحلفاء والأصدقاء.

وقالت “إنه بعد الكم الهائل من التوصيفات السلبية التي طالت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، صب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماء باردا على مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في الضفة الغربية المحتلة، والذي على ما يبدو يلقى قبولا أمريكيا”.

وأكدت أن الرغبة الإسرائيلية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى في استخدام المحادثات مطية لضخ المزيد من المستوطنات على الأرض ووسيلة لكسب الوقت، مضيفة أنه لا يبدو أن الإسرائيليين مقدمين على أي خطوات ملموسة تحرك مياه المفاوضات الراكدة التي توشك على الجفاف مع انتهاء مهلة الشهور التسعة التي حددها الأمريكيون.

وتساءلت عما إذا بات لزاما على واشنطن أن تتخذ موقفا جديا هذه المرة يختلف عن إصدار بيان منتقد لهذا النشاط الاستيطاني أو ذاك الموقف المتعنت، موضحة أنه بالنسبة للجانب الفلسطيني، فإنه لا بدائل كثيرة أمامه، ولكن يمكن له أن يستأنف التوجه لطلب عضوية المؤسسات الدولية كوسيلة ضغط تعود بالنفع أمام المجتمع الدولي، خاصة أن ذلك قد يتبعه قانونيا على سبيل المثال طرح مشروع قرار حول الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المناهضة له.

ومن جهتها، رأت صحيفة “الخليج” أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لا يجد حرجا في أن تعبر إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن تحفظاتهما على اتفاقية “الإطار”، حيث يعتبر أن من الطبيعي في المفاوضات أن تجرى المقايضات والمساومات لكن من دون أن يحول ذلك دون إتمام الصفقة.

وأوضحت أن الإطار الأمريكي للحل يثبت حقوقا لإسرائيل ليست موجودة لها في المرجعية الدولية، فالشرعية الدولية تعطي الطرف الفلسطيني حقوقا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وتمنع المرجعية الدولية المحتل من أن ينتفع من احتلاله سواء بالاستيلاء على الأراضي أو الموارد الطبيعية أو فرض الهيمنة على الطرف الأضعف.

وقالت الصحية “إنه في المقابل فإن المرجعية الجديدة، أي إطار الصفقة الأمريكية، تلغي كل ذلك وتحل بديلا لكل ذلك وهي في نهاية المطاف تعتمد على أمرين, هما توازن القوة بين الطرفين، وحسن النية لدى الراع، مؤكدة أن كلاهما مفقود في هذه المرجعية، فمن حيث القوة لا يمكن حتى التفكير في المقارنة بين قوة الطرفين فالاحتلال يتمسك بكل مفاصل الحياة في الضفة الغربية ويتحكم في الحركة اليومية للسلطة الفلسطينية فضلا عن المواطنين الفلسطينيين العاديين”.

وأضافت أنه لا يوجد أحد في العالم كله لا يعرف تماما التحيز المطلق للإدارات الأمريكية لإسرائيل، ويشهد على ذلك حجم المساعدات المادية لها خلال العقود الماضية التي تقدر بعشرات المليارات، فضلا عن المساعدات العسكرية الهائلة والحماية السياسية والدبلوماسية لها.

المصدر : وكالات