قرار جمهوري بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪلي ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍلأﺩﻟﺔ وتقصي ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ التي ﻭاﻛﺒﺖ ﺛﻮﺭﺓ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013، ووفقا للقرار فإن التشكيل الجديد للجنة يضم الدكتور فؤاد ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ رياض، القاضي ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، رئيسا للجنة.
وتضم اللجنة في ﻋﻀﻮﻳتها ﻛﻼ ﻣﻦ د. ﺇﺳﻜﻨﺪﺭ ﻏﻄﺎﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ الدولي ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻭد. ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺘﻠﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الدولي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻭد. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﺍﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭد. ﻓﺎﻃﻤﺔ خفاجي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ القومي ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ .
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﻳﺪﻱ، ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ لدى ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
كاﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عدلي ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎ في 22 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ الماضي ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺛﻮﺭﺓ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013 ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﺄﺭﻳﺨﻬﺎ، ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ على ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ مبنى ﻣﺠﻠﺲ الشورى ﻣﻘﺮﺍ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ إلى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
