الشرق الأوسط : عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي
تتقاطع قراءات التحليل الدولي والاجتماعي والثقافي بين تعثر التعاون الأممي وفجوة العدالة في قمة المناخ ، وضرورة تحول الإعلام الحكومي من التجميل البروتوكولي إلى الشفافية وبناء الثقة، مروراً بالتأمل الفلسفي في سنن التغيير عبر التاريخ، وصولاً إلى مفارقة الحضور الشبابي الواعي في المشهد الثقافي المصري .
الشرق الأوسط : عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي
يرصد الخبير الاقتصادي د. محمود محيي الدين فعاليات قمة المناخ الحادية والثلاثين المنعقدة في مدينة أنطاليا :
“تنعقد على مدار أسبوعين في مدينة أنطاليا قمة المناخ الحادية والثلاثون، حيث ترأس تركيا تنظيم أجندة فعالياتها ومبادراتها، وترأس أستراليا، في ترتيب غير مسبوق، مسارات مفاوضاتها ومشاوراتها وصياغة مخرجاتها. ويتوقع المنظمون أن تكون هذه القمة الأكثر عدداً من حيث الحضور. إذ يشارك فيها نحو تسعة عشر ألفاً من الوفود الرسمية للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فضلاً عن عشرات الآلاف من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والبحثية والإعلام والضيوف المعتمدين من قِبل الدولة المضيفة ليتجاوز عدد الحضور مائة ألف؛ وإن قل عدد المشاركين من قادة الدول عن متوسطات سابقة.”
ثم يتطرق إلى ملفات خلافية :
“وفي الأثناء، لا يمكن إغفال أن الملفات الخلافية ظلت على ما كانت عليه:
- فالتمويل المناخي ما زال قاصراً يعاني عدم كفايته باتساع فجوته، وقلة كفاءته باستطالة مدد الحصول عليه، وعدم عدالته بتفاوت تكاليفه، واعتماده المفرط على الاستدانة.
- وتخفيض الانبعاثات تكثر الوعود به مع تزايد الانحراف عن الهدف المقرر في «اتفاق باريس» بألا تتجاوز حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى.
- والتكيف مع تغيرات المناخ تتصاعد النداءات بإيلائه الأهمية الواجبة بالاستثمار في أجندة قمة شرم الشيخ لعام 2022 وأولوياتها المتعلقة بالمياه والطبيعة والزراعة والغذاء والسواحل والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية والصحة.
- أما صندوق الخسائر والأضرار، فما زال تمويله يقل عن 600 مليون دولار، وفقاً لما نقله سيمون موندي الكاتب بـ«الفاينانشال تايمز»، في معرض ما سمَّاه التناقض المذهل لقمم المناخ، تتعهد وتعلن ثم لا تفي بتعهداتها.”
ويضيف :
“تتكرر القمم وتغيب في الكثير من حواراتها الذاكرة المؤسسية. فما يردده بعض المسؤولين المستجدين من أقوال مثل «من التعهدات إلى التنفيذ»، و«أهمية الأثر الاجتماعي الاقتصادي الإيجابي لكل دولار يستثمر في التكيف»، و«ضرورة تيسير دور الاستثمار الخاص» من المحفوظات المكررة، ولكن يطلقها البعض كاكتشاف حديث من دون آلية للمتابعة أو المحاسبة بعدما ينفض الجمع.”
ويختتم الكاتب مقالته بتحليل المشهد السياسي الأمريكي :
“فهل ستغير أغلبية الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي من الأمر شيئاً في المستقبل بعد قرار الانسحاب من «اتفاق باريس»؟ ربما سيكون هناك كبح لآثار الانسحاب، ولكن ليس بتغيير المسار حتى تشغل مقعد الرئاسة قيادة تسهم في التعاون الدولي الفعال في التصدي لتغيرات المناخ. ولقد كان الديمقراطيون في سدة الحكم من قبل وكان حضورهم غائباً عنه الوفاء بالتعهدات، وأهمها التمويل؛ وكانوا يتحججون بأن «لدينا سياسة داخلية تمنعنا» فكانوا غائبين عن الفعل حاضرين بالقول. وفي هذه القمة كانت الولايات المتحدة حاضرة بمؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات كبرى ومراكز أبحاث وإعلام لا ترى من مصلحتها التخلف عن سباق الاستدامة ومواكبة تكنولوجيا العصر بمنافعها.”
الصباح العراقية : الإعلام الحكومي بين صناعة الصورة وكشف الحقيقة
يطرح الكاتب علي مؤيد الجنابي رؤية نقدية وإصلاحية لوظيفة الإعلام والاتصال الحكومي
:
“لم تعد الشفافية في الإعلام والاتصال الحكومي مجرد مفهوم إداري أو شعار تتبناه المؤسسات في خطاباتها الرسمية، بل أصبحت ضرورة وطنية ومقياساً حقيقياً لمدى نضج المؤسسات الحكومية وقدرتها على بناء جسور الثقة مع المواطن. فالدولة التي تتحدث بوضوح مع شعبها، وتكشف الحقائق بمهنية ومسؤولية، هي الدولة التي تؤسس لعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصداقية والمساءلة.
فالشفافية الحقيقية لا تعني أن نقول ما أنجزناه فقط، بل أن نمتلك الشجاعة المهنية للحديث عمّا لم ننجزه، وأن نوضح أسباب الإخفاق قبل أن نحتفل بالنجاح.”
ثم ينتقل لمتطلبات التطور الرقمي :
” وفي ظل التطور الرقمي المتسارع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومة تنتقل خلال ثوانٍ، ولم يعد الصمت المؤسسي أو التأخر في توضيح الحقائق خياراً مناسباً. فغياب المعلومة الرسمية يفتح المجال أمام الشائعات والتفسيرات غير الدقيقة، ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسة الحكومية.”
ويختتم :
“ختاماً، إن الشفافية ليست ضعفاً إدارياً، والاعتراف بالتقصير ليس انتقاصاً من هيبة المؤسسة، بل إن الوضوح والمصارحة والقدرة على تصحيح الأخطاء تمثل علامات قوة ونضج ومسؤولية.
وإذا أردنا إعلاماً حكومياً يواكب تطلعات الدولة الحديثة، فعلينا أن نؤمن بأن الحقيقة ليست عبئاً ينبغي إخفاؤه، وإنما أمانة ينبغي إيصالها، وأن المواطن ليس مجرد متلقٍ للخبر، بل شريك في الرقابة والتقييم والبناء.”
الأيام الفلسطينية : السفر عبر الأزمنة
يأخذ الكاتب عبد الغني سلامة القارئ في رحلة تأملية فلسفية حول فكرة “السفر عبر الزمن”، لينتقل منها إلى السفر الحقيقي عبر قراءة التاريخ وحضارات الشعوب:
“التنقل عبر الأزمنة حلمٌ راود معظم علماء الفيزياء، وشكّل مادة خصبة لمئات المسلسلات والأفلام السينمائية، سواء من وحي الخيال العلمي، أو بإسقاطات سياسية واجتماعية.. وفي الحقيقة هو موضوع شيق ومثير ـ وربما تمنى الكثير منا لو ركب آلة الزمان وسافر بها إلى زمن آخر، إما للهروب من واقعنا البائس، أو لعيش تجربة جديدة ومثيرة.. لكننا سنحتار إلى أي جهة سنسير؟ “
ويواصل :
“لطالما أثارني هذا الموضوع، وقد تناولته في العديد من القصص القصيرة التي كتبتها، وفي مقالات عديدة، أحياناً لرغبة مني في محاولة فهم كيفية العيش في الأزمنة المختلفة، وأيضاً في البيئات الجغرافية المختلفة، أي فهم سوسيولوجيا المجتمعات وسيكولوجيا الإنسان في الأمكنة والأزمنة المختلفة، ومحاولة تصور شكل الحياة الاجتماعية في كل بيئة، وإجراء المقارنات فيما بينها.. مع محاولات تطبيق نظرية «أثر الفراشة»، لأرى كيف سيحفز حدثٌ ما جرى في الماضي سلسلة أحداث لا متناهية من بعده وصولاً إلى تغيير الحاضر..
التغيير سمة إنسانية أصيلة، وهي سبب تطور المجتمعات، بل سبب بقاء جنس البشر.. ولولا هذا التنوع لاستحالت الحياة، أو لكانت جحيماً لا يُطاق..”
ويختتم الكاتب بثوابت تنسف التعميمات:
“الخلاصة التي انتهيت إليها أن كل شيء في المجتمع يتغير ويتبدل ويتطور ويتراجع، ولا يوجد مجتمع نسخة مطابقة عن مجتمع آخر، لا في الوقت الراهن، ولا في أي مرحلة تاريخية سابقة أو ستأتي لاحقاً.. لكل مجتمع سماته الخاصة والمنفردة، كما أن لكل إنسان شخصيته المنفردة والمختلفة.. هذه سنن الكون وقوانين الطبيعة.. من الأزل وإلى الأبد.. لكن يمكن القول إن سمتين أساسيتين تتوفران في كل المجتمعات وفي كل البشر: على المستوى الشخصي: لغة الجسد.. وعلى المستوى الجمعي: الصراعات.
هذه طبيعة البشر في كل زمان ومكان، ما يقوّض أسس أي تصنيفات جاهزة وينسف كل حكم مسبق، يجعل من التعميم فعلاً لغة الحمقى.. بل يجعل منه سلوكاً عنصرياً.”
الشروق المصرية : حظ العدالة الثقافية مايل ليه؟
يرصد الكاتب والناقد الثقافي سيد محمود مفارقة لافتة في المشهد الثقافي المصري المعاصر :
“خلال أقل من شهر واحد، استضافت القاهرة كاتبين من أشهر كتّاب العالم فى الوقت الحالى. الأول هو الكاتب الليبى العالمى هشام مطر، الذى نال أرفع الجوائز الأدبية فى العالم عن رواياته التى يكتبها بالإنجليزية، ومنها: «فى بلد الرجال»، و«اختفاء»، و«أصدقائى»، و«العودة»، وكذلك كتاب «شهر فى سينا». وقد نشرت دار الشروق الترجمات العربية لأغلب هذه الأعمال الفاتنة.
أما الكاتب الثانى، فهو الأرجنتينى ألبرتو مانغويل، الذى دعته مكتبة تنمية إلى القاهرة عقب مشاركته فى مؤتمر عالمى حول المكتبات استضافته مكتبة الإسكندرية. عمل مانغويل مع الكاتب الأرجنتينى الراحل خورخى لويس بورخيس، الذى التقاه وهو فى السادسة عشرة من عمره، أثناء عمله فى مكتبة «بيجماليون» فى بوينس آيرس. وحينها، قبل عرض بورخيس عليه القراءة له بعد أن فقد بورخيس نظره، لتكون تلك الفرصة علامة فاصلة فى مسيرته مع الكتب والمكتبات. وقد تناول جوانب منها فى مؤلفاته التى تُرجم أغلبها إلى العربية، ومنها: «تاريخ القراءة»، و«المكتبة فى الليل»، و«الفضول»، و«جنتلمان المكتبات»، بالإضافة إلى رواياته.”
ويرصد :
“أكثر ما لفت نظرى خلال الندوتين أنهما حظيتا بحضور جماهيرى كبير، يندر أن تجد له مثيلًا فى أى ندوات مماثلة تنظمها الهيئات الرسمية. أما الأمر الثانى، فمرتبط بغياب أى مسئول رسمى عن الندوتين؛ فلم يهتم أحد من مسئولى الثقافة أو السياحة أو الآثار بالقيمة التى يحظى بها الكاتبان على الصعيد العالمى، وبالتالى لم يتم استثمار الحدثين مؤسسيًّا بصورة تضيف إلى حملات الترويج لمصر فى الخارج.”
ويختتم :
” لا يشك أحد فى أن القاهرة لا تزال أهم عاصمة ثقافية عربية، إلا أن التفاعل الرسمى مع هذا المعنى لا يزال غير قادر على تجاوز العبارة التقليدية التى تتحدث (عمال على بطال) عن «قوة مصر الناعمة»، لكنها تعجز عن ترجمة هذه المقولة الصحيحة جدًّا إلى فعل جاد يضمن وصول المنتج الثقافى إلى الناس، سواء فى صورة سياسات إعلامية أو ثقافية أو حتى عبر منصات ووسائط إلكترونية فاعلة يمكنها تجاوز عثرات الإعلام الرسمى بمختلف وسائطه.”
تحرير : مروة عبد الحفيظ




