وزير الرى: التوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى لتعزيز الأمن الغذائى
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إلى جانب توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج الكثيف للغذاء، مشددًا على ضرورة تعزيز إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بالفعالية، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».
وأشار إلى أن هذه المنظومة ترتكز على عدد من المحاور، تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، إلى جانب تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وحوكمة إدارة الموارد المائية.
وأوضح سويلم أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يستهدف توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأضاف أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات التحلية المعتمدة على الطاقة المتجددة في الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية
وفيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، استعرض وزير الري جهود الوزارة للتكيف مع مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما قد ينتج عنه من تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بمنشآت البنية التحتية.
وأشار إلى مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا عددًا من النماذج بمحافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، بالإضافة إلى نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، لما قد تسببه من تأثيرات واسعة على الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض في هذا الإطار نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة، ودراسة السيناريوهات المستقبلية لتأثيراتها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة ترعة الإسماعيلية
وفي سياق متصل، استعرض وزير الموارد المائية والري تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، والتي تتضمن تنفيذ أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، إلى جانب توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية.
وأوضح أن هذه التقنيات الحديثة تسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية.
المصدر: وكالات أنباء
