وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس الشيوخ استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائى
وأعرب الوزير في مستهل كلمته عن خالص الشكر والتقدير للسادة النواب مقدمي طلبات الاستيضاح، مؤكداً أن هذه المناقشات تتيح فرصة هامة للتشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات المرتبطة بقطاع الزراعة، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية شاملة تحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلاقاً من كون القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح “فاروق” أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بالقطاع عبر خمسة محاور رئيسية ترتكز على: التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، فضلا عن التوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة الى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
واشار الوزير إلى ان هذه السياسات تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة المصرية نجحت في التوسع في الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديدة لتصل المساحة الزراعية الإجمالية إلى 10.5 مليون فدان، مع الاعتماد على نظم زراعية حديثة والري الذكي.
وتابع ان الوزارة تدعم المشروعات القومية عبر توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، لافتا إلى أن الجهود قد شملت تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان بمناطق سيناء، سيوة، مطروح، توشكى، والدلتا، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء، مطروح، الوادي الجديد، والصعيد، فضلاً عن إقامة محطات ميكنة زراعية حديثة في مناطق توشكى، المغرة، شرق العوينات، وغرب غرب المنيا.
وقال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء، أن الإجراءات المتخذة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار فاروق إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
وأوضح أن وزارة الزراعة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحًا أن هذه الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق الأسمدة وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بما يعكس الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتحسين التركيب المحصولي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.
وأوضح وزير الزراعة أن استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهما في زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الخضر والفاكهة.
ولفت فاروق إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويواكب التحديات المناخية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح، الذي ارتفعت إنتاجية الفدان منه إلى 20 أردبًا.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جرى التوسع في إنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي من تقاوي البطاطس بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح أن الشركة أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانًا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي، فضلًا عن فتح آفاق تصديرية جديدة.
وأضاف أنه تم إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، كشركة مساهمة تضم عددًا من الجهات الوطنية، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الغذائي.
كما قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، كما توسعت زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، إلى جانب تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الأمن الغذائي المستدام.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد القمح للأردب إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر توريد بنجر السكر إلى 2000 جنيه للطن، وقصب السكر إلى 2500 جنيه للطن خلال الفترة نفسها، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى ارتفاع المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، والتي تشمل الزراعة بنظام المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، لتصل إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدر بنحو 20%.
ولفت إلى أن البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زادت المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان عام 2026، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الري وترشيد استهلاك المياه.
وبيّن وزير الزراعة أنه تم تعزيز التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر للمزارعين في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، وذلك بالتنسيق مع البنوك الوطنية.
وأوضح فاروق أن هذه الجهود ساعدت في زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، حيث حققت الدولة المصرية زيادة ملموسة في إنتاجها، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن عام 2026، كما زاد إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة التسجيل والاعتماد الخاصة بتداول واستخدام المبيدات الزراعية، وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، بالإضافة إلى 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، مع التوسع في تسجيل المركبات الحيوية ليتجاوز عددها 75 مركبًا حيويًا.
وأوضح وزير الزراعة أنه يتم تأهيل واعتماد أكثر من 4 آلاف مطبق مبيدات سنويًا، ليصل إجمالي عدد المطبقين المؤهلين والمعتمدين إلى أكثر من 31 ألف مطبق على مستوى القرى والمراكز الزراعية، بما يدعم الاستخدام الآمن و الرشيد للمبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال المبيدات، من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة بالمديريات، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، موضحًا أنه تم خلال عام 2026 تنفيذ نحو 20,504 حملات رقابية، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639,008 عبوات حتى تاريخه.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الثروة الحيوانية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية نحو 8.6 مليون رأس.
وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو، بفائدة 5% فقط، بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس من الماشية، أسهمت في إنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم، بما يدعم صغار المربين ويعزز المعروض المحلي من اللحوم الحمراء.
وأشار فاروق إلى أنه تم تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان ضمن المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 392 مليون جنيه، بفائدة 5%، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان، وتحسين جودتها، ودعم صغار المنتجين وربطهم بالأسواق ومصانع التصنيع الغذائي.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في برامج التحسين الوراثي.
وأوضح وزير الزراعة أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية القيمة الوراثية، إلى جانب تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي ونقاط الخدمة بالقرى، مشيرًا إلى توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة سنويًا.
وأشار فاروق إلى أن جهود الوزارة شملت تطوير خمسة مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية والملقحين، والتوسع في تقديم الخدمات لصغار المربين.
وأضاف أن الوزارة تقود خطة للتوسع في تربية الجاموس بمنطقة غرب غرب المنيا، من خلال إنشاء المزارع وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير عجلات الجاموس وتربيتها وتحسينها وراثيًا باستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إجراء التلقيح الاصطناعي لنحو 9 ملايين رأس، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.
وأشار إلى أن برامج التحسين الوراثي انعكست على رفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان، حيث ارتفعت الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين من نحو 0.8 كجم إلى نحو 1.2–1.5 كجم يوميًا، كما تحسنت إنتاجية الألبان من نحو 5–7 كجم إلى نحو 20 كجم يوميًا في إناث الماشية المحسنة وراثيًا.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تنفيذ برامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية، حيث بلغ إجمالي التحصينات المنفذة خلال عام 2026 أكثر من 24 مليون جرعة، في إطار حماية الثروة الحيوانية.
وأوضح فاروق أنه تم تنفيذ نحو 2292 قافلة بيطرية مجانية بمختلف قرى الجمهورية، قدمت خدمات بيطرية وعلاجية وخدمات للرعاية التناسلية لأكثر من 956 ألف رأس من الماشية، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وتنميتها.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على تطوير المزارع القديمة من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، إلى جانب التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يدعم فتح أسواق ومجالات جديدة للتصدير، في إطار دعم وتنمية قطاع الإنتاج الداجني.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تقدم الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، مع تيسير إجراءات التراخيص والتوسع في المشروعات القائمة، موضحًا أن عدد مزارع الدواجن العاملة بلغ نحو 35 ألف مزرعة، بما يعكس اتساع قاعدة الإنتاج ويدعم استدامة هذا القطاع وتطويره وزيادة حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة إلى 200 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد المنشآت المعزولة من إنفلونزا الطيور والمعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية بلغ 59 منشأة، يتم التصدير من خلالها حاليًا.
وأوضح أنه تم إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل، ما بين جديد وتجديد، لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة، بما يعكس جهود الوزارة في تنظيم القطاع ودعم الاستثمار ورفع كفاءة المشروعات القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 60%، كما بلغ إنتاج اللبن الطازج نحو 7 ملايين طن، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة ودعم احتياجات التصنيع. وبلغ إنتاج الدواجن نحو 2.3 مليون طن، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال عام 2026، بما أسهم في زيادة المعروض المحلي ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية.
قال السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة ملحوظة، مدعومة بجهود الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح فاروق أنه تم تطوير منظومة التكويد من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يسهم في إحكام منظومة التتبع وضمان جودة المنتجات، والتوافق مع المتطلبات الدولية.
وكشف وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي عدد الأسواق إلى 160 سوقًا على مستوى العالم، مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، بما يرفع كفاءة وسلامة الصادرات الزراعية. وفي إطار دعم التوجه نحو الاستدامة، تم التوسع في برامج الزراعة العضوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ في قيمة الصادرات الزراعية، وارتفاع حجمها إلى 9.5 مليون طن عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي يصل إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وتنافسية المنتج الزراعي المصري، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وكشف فاروق أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بما يعكس أهمية الانتقال من تصدير المنتج الزراعي الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية وصلت إلى 24 مليون طن.
قال السيد علاء فاروق وزير الزراعة أن الوزارة حققت تقدمًا في مجال التحول الرقمي من خلال منظومة كارت الفلاح لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS) وتم كذلك تفعيل منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، مع تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.
أضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الرقم القومي للأرضي الزراعية من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط بيانات الحيازات والمساحات، وإحكام منظومة الدعم، ورصد التعديات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، وتحسين القدرة على تقدير حجم الإنتاج الزراعي. كما تم إعداد خريطة سمادية لـ 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، إلى جانب دعم التوسع في الأسمدة العضوية من خلال تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية بما يدعم استيفاء متطلبات الأسواق التصديرية.
اوضح أن الوزارة تواصل ميكنة الخدمات الزراعية والعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة، حيث أطلق مركز بحوث الصحراء أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم مزارعي التجمعات التنموية، إلى جانب مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير» لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني، خاصة في مناطق سيناء.
لفت إلى أن مركز البحوث الزراعية يعمل على التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي الرقمي، بما يوفر توصيات أكثر دقة للمزارعين ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وأوضح فاروق أنه تم تطوير منظومة التكويد من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يسهم في إحكام منظومة التتبع وضمان جودة المنتجات، والتوافق مع المتطلبات الدولية.
وكشف وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي عدد الأسواق إلى 160 سوقًا على مستوى العالم، مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، بما يرفع كفاءة وسلامة الصادرات الزراعية. وفي إطار دعم التوجه نحو الاستدامة، تم التوسع في برامج الزراعة العضوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ في قيمة الصادرات الزراعية، وارتفاع حجمها إلى 9.5 مليون طن عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي يصل إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وتنافسية المنتج الزراعي المصري، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وكشف فاروق أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بما يعكس أهمية الانتقال من تصدير المنتج الزراعي الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية وصلت إلى 24 مليون طن.
أعلن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجرى العمل على إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة القانون (رقم 122 لسنة 1980 والذي تم تعديله في عام 1981 وعام 2014) وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين .
أضاف خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة، والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الاعضاء أنه يجرى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة يوفر عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها.
أكد أن الوزارة عرضت في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني – السمكى – الداجني) وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار، لافتا إلى أن هذه الفرص تضمنت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 59 منشاة في مجال الانتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.( تضمنت فى مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها ) .
أشار إلى توافر فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة فى الفترة الاخيرة ،حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية والتي تتراوح بين 18-20%، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المزارعين ودعم استمرار العملية الإنتاجية.
أضاف أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز نحو 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل تراوح السعر العالمي للأسمدة بين 450 – 500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20–25 ألف جنيه للطن، بينما يتم توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين بسعر نحو 4,500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تابع أنه بلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 نحو 11.5 مليار جنيه، بما يدعم صغار المربين ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، كما بلغ إجمالي التمويل الميسر لمراكز تجميع الألبان نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، بما يدعم تطوير هذه المراكز، ورفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان وتحسين جودتها.
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، واصل مركز البحوث الزراعية تعزيز دوره في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة البحث التطبيقي، حيث حقق المركز المركز الثالث في تصنيف سيماجو الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية ونشر نحو 1400 بحث علمي في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع، إلى جانب وجود نحو 130 باحثًا ضمن التصنيف الدولي لأفضل الباحثين، وحصول 11 باحثًا على جائزة ستانفورد العالمية.
أضاف أن المركز نفذ نحو أكثر من 17 ألف ندوة إرشادية وتدريبية في المجالات الزراعية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع في الزيارات العلمية والتدريبية والتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في تنمية قدرات الباحثين ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى القطاع الزراعي.
اوضح أنه وفي إطار تطوير البنية البحثية، تم إنشاء مركز للتنمية المستدامة والمركز الإقليمي للبصمة الكربونية، وإنشاء محطة بحوث بالقنطرة، وتشغيل عدد من الفروع الإقليمية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الأغذية، بما يدعم جودة وسلامة المنتجات الزراعية، ويرفع كفاءة منظومة البحث العلمي وخدمات التحليل والتقييم الزراعي.
لفت إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة وتوفير أماكن للتدريب في المراكز البحثية التابعة للوزارة للوزارة مثل “مدارس أجرو المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية – مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية – أكاديمية ITS Agro الإيطالية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر – مدارس شركة دالتكس (Daltex Egypt)”
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تعمل على تنمية الريف المصري، من خلال مبادرة “إحياء القرية المنتجة” كأحد المبادرات الهامة التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال الاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية.
أضاف أنه تتركز اهداف مبادرة ” القرية المنتجة ” في دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية. ويركز المشروع على دعم الأنشطة الإنتاجية الصغيرة، مثل تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، ولتحفيز الشباب للعمل في القطاع الزراعي.
أشار إلى أن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن والتنمية المحلية للاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة في إقامة مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي يشارك فيها صغار المزارعين وشباب الخريجين، إلى جانب التوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد ودعم التصنيع والتصدير. كما تعمل الدولة على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لهذه المشروعات، ودعم التسويق وسلاسل القيمة المحلية من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، والعمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية.
قال السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أنه وفي إطار التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بهذه المنظومة باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار. وقد شملت المنظومة عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الذرة الشامية بألوانها، وفول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، والسمسم، والقطن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية القائمة مثل القمح وقصب وبنجر السكر.
أضاف انه بلغ إجمالي المساحات المزروعة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية نحو 700 ألف فدان لعدد 5 محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة، مع الإعلان المسبق عن الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة.
تابع أنه وفي هذا الإطار، تنظم وزارة الزراعة، من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سلسلة من الندوات الإرشادية المكثفة بمختلف المحافظات، بهدف زيادة وعي المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها ومزاياها الاقتصادية، والتوسع في إدخال المزيد من المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، حيث تم التقدم بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين، ودعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية.
أكد أنه وفي الإطار نفسه، تستفيد الوزارة من الكوادر البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء في دعم العمل الإرشادي بمختلف المحافظات، من خلال تنظيم الندوات الإرشادية وإنشاء الحقول والمدارس الحقلية وتنفيذ الحملات القومية لنقل التوصيات الفنية والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، حيث تم تنفيذ نحو 33 ألف ندوة إرشادية، وإنشاء نحو 19 ألف حقلًا إرشاديًا لتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة في التربة والمحاصيل والمياه، إلى جانب تنفيذ 245 مدرسة حقلية، وأكثر من ألف يوم حقل على مستوى المحافظات، فضلًا عن تنفيذ 13 حملة قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة وفول الصويا، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الخدمات الإرشادية ورفع كفاءة المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.
