خلال جلسة اليوم.. مجلس الشيوخ يفتح ملف زيادة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطنين
فتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، ملف تنمية القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، حيث استعرض أربعة من أعضاء المجلس طلبات مناقشة عامة بشأن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات السوق من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها.
واستعرض النائب محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، محذرا من اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين، وما يترتب عليها من زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات المواطنين، وارتفاع أعباء الواردات في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، ويسهم في الناتج المحلي والصادرات وتوفير فرص العمل، لافتا إلى ما شهده خلال السنوات الماضية من توسع في الاستثمارات والمشروعات الزراعية وزيادة الرقعة المنزرعة وتحسين كفاءة الري، إلا أن نمو الإنتاج لم يواكب الزيادة في الاستهلاك، بما يستدعي تبني سياسات أكثر فاعلية لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
وطالب البطران ببيان خطة الوزارة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من المزايا النسبية للمحاصيل المصرية ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتيح توجيه عائد الصادرات إلى سد الفجوة الغذائية، مع زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عبر التصنيع الغذائي.
كما دعا إلى مواجهة التحديات التي تعوق تنمية القطاع، وفي مقدمتها ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، وعدم استقرار السياسات السعرية، وصعوبات التمويل وتطبيق الزراعة التعاقدية، وضعف الإرشاد والتعاونيات الزراعية، والحاجة إلى تطوير البحث العلمي والتشريعات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسة إنشاء بورصة زراعية منظمة لتسعير المحاصيل، إلى جانب تذليل معوقات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ومن جانبه، استعرض النائب جمال أبو الفتوح طلب مناقشة عامة بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، موضحا أن هذه القطاعات تمثل مصدرا رئيسيا للدخل لملايين الأسر، وتسهم في دعم الاقتصاد الريفي، لكنها تواجه تحديات تتصل بالاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، ولا سيما الذرة وفول الصويا، وما يصاحب ذلك من تقلبات في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن زيادة أعباء الطاقة والنقل والرعاية البيطرية، بما يهدد استثمارات المربين، خاصة صغار المنتجين.
وأكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلية، مع تقييم كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين وآليات حماية الأسواق من تقلبات الأسعار.
وطالب أبو الفتوح الوزارة بتوضيح خطتها لتوطين صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق الاستقرار السعري، إلى جانب استعراض برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية ونتائجها، وآليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي.
كما دعا إلى بيان دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية التي تواجه أنشطتهم.
وبدوره، استعرض النائب إسماعيل الشرقاوي طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل ما وصفه بتزايد عزوف الشباب عن العمل بهذه المهنة، رغم ما يشهده القطاع من توسع في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات والاستثمارات.
وأوضح أن انخفاض العائد من العمل الزراعي مقارنة بقطاعات أخرى، وطبيعة العمل الشاقة، وغياب مظاهر الأمان الوظيفي، وتفضيل الشباب فرص العمل الأسرع عائدا والأكثر استقرارا، فضلا عن النظرة المجتمعية السلبية للمهنة وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة، تمثل أبرز أسباب هذا العزوف.
وأشار الشرقاوي، إلى أن ضعف الإرشاد الزراعي ومحدودية التواصل مع الشباب، إلى جانب عدم تمتع جانب كبير من العمالة الزراعية بمظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، يزيدان من صعوبة جذب الأجيال الجديدة إلى هذا القطاع، محذرا من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة الزراعية وتراجع الابتكار، ويهدد استدامة الإنتاج المحلي ويزيد الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، بما ينعكس على الأمن الغذائي والقومي.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة التعليم والتدريب الزراعي وربطها باحتياجات سوق العمل، ووضع خطة حكومية لتحفيز أبناء المزارعين والشباب على العمل بالزراعة، وتغيير الصورة الذهنية السائدة عن المهنة، وتعزيز جاذبية القطاع من خلال التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيه.
وفي السياق ذاته، استعرض النائب أحمد الحمامصي، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن شكاوى المزارعين تتعلق بنقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها بين المناطق، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي يضطر بعضهم إلى تدبير احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، بما يزيد الأعباء المالية ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي. وتساءل عن أسباب استمرار هذه الشكاوى رغم ما أعلنته الوزارة بشأن توافر كميات من الأسمدة المدعمة وثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة.
وطالب الحمامصي بتوضيح الإجراءات التي تضمن حصول المزارعين على حصصهم كاملة وفي المواعيد المناسبة، وأسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، وآليات تحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات وصغار المزارعين.
كما دعا إلى بيان التدابير الرقابية والفنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، ومعالجة أخطاء بيانات الحيازات الزراعية ومشكلات صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، وتوضيح مدى استفادة صغار المزارعين فعليا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
