“التعليم العالى”:مبادرة “دولة الابتكار” تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات وشركات ناشئة

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، حيث استعرضت رؤية الوزارة لدعم تنفيذ مبادرة “دولة الابتكار”، التي تستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى منتجات ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه مثل الوزارة في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نيابة عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستعرض عياد رؤية الوزارة لتنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، باعتبارها توجها وطنيا يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، وتطوير الابتكارات وتحويلها إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميا في النشر العلمي، مؤكدا أهمية توظيف هذه الإمكانات في بناء منظومة متكاملة تتيح للباحثين والطلاب عرض أفكارهم، وتوفير التمويل اللازم لها، واحتضان الابتكارات داخل الجامعات ومراكز البحوث، وتطويرها من خلال الأودية التكنولوجية وآليات التمويل ومسرعات الأعمال، وصولا إلى تطبيقها صناعيا.

وأوضح أن تنفيذ المبادرة يرتكز على تكامل جهود مؤسسات الوزارة المعنية بالبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ لربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاعات الإنتاجية، وتطوير التكنولوجيات المتقدمة وتوطينها وإنتاجها محليا.

وأكد أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين، بما يضمن توفير الدعم لمختلف مراحل الابتكار، بدءا من الفكرة والبحث والتطوير، مرورا باختبار النماذج الأولية، وصولا إلى التطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يمثل أحد الأذرع التنفيذية الداعمة للمبادرة، من خلال برامج تستهدف اكتشاف المبتكرين وتنمية قدراتهم داخل الجامعات، واحتضان الابتكارات وتطويرها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الابتكارات الطلابية وتطويرها، إلى جانب مبادرة «إحنا سامعينك» لتوفير قناة لتسجيل أفكار الطلاب وابتكاراتهم وبناء قاعدة بيانات للمواهب، و«هاكاثونات جامعات مصر» التي تربط أفكار الطلاب والباحثين بالتحديات الوطنية والصناعية والمجتمعية.

كما تشمل الجهود دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة، إلى جانب دعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، وتعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ووحدات نقل التكنولوجيا وأندية الابتكار بالجامعات.

وفي مجال تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، يعمل الصندوق على تطوير مبادرة «كن مستعدا» لتوسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال، فضلا عن برنامج «الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة» (Early Co-Founders Program)، الذي يستهدف ربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تأسيسية تجمع المهارات الفنية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى شركات قادرة على دخول السوق والنمو وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بربط البحث العلمي بالصناعة، استعرض عياد جهود التكامل بين الصندوق وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات والتحديات الصناعية، وإتاحة الفرصة للباحثين لتطوير حلول تطبيقية بالتعاون مع المؤسسات الصناعية.

وتشمل هذه الجهود تقديم منح لطلاب الدراسات العليا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، فضلا عن تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، وبرنامج (ASPIRE) لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الصناعي.

كما تتضمن هذه الجهود نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، بما يعزز التعاون المباشر بين المؤسسات البحثية والمصانع.

وأشار عياد إلى استمرار دعم البحوث الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية لمجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، بما يسهم في تنويع القاعدة البحثية وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية.

واستعرض جهود الوزارة في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، موضحا أنه تم تمويل 231 مشروعا بحثيا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، وشملت المشروعات 133 مشروعا تطبيقيا و27 شراكة صناعية و17 مشروعا دوليا.

وأضاف أن جهود دعم البنية البحثية تضمنت تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداء وبرنامجا جديدا تستهدف نحو 30 ألف باحث، بما يوسع فرص المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية، ويدعم تنوع مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ويعزز الشراكات الدولية والصناعية.

وفي إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، أشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة؛ لتوجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الإنتاجية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في ضوء تكامل جهود وزارات التعليم العالي والإنتاج الحربي والصناعة، والاستفادة من الإمكانات الصناعية لوزارة الإنتاج الحربي، التي تضم نحو 260 خط إنتاج، في تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب توجه وزارة الصناعة نحو تبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز إنتاجها محليا.

كما تناول جهود هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الباحثين من خلال تمويل المشروعات البحثية الأساسية والتطبيقية، وإتاحة المنح والبرامج الداعمة، وتوسيع الشراكات الصناعية والدولية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي يشمل برامج للتبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية.

وأكد عياد أن نجاح منظومة الابتكار يتطلب الانتقال من مجرد دعم الأفكار إلى توفير مسار متكامل لتطويرها واختبارها وربطها بالجهات الصناعية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمصنعين والمستثمرين، بما يتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات قادرة على النمو والمنافسة، ويسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

المصدر : أ ش أ