الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار، في حين حدت عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار من الخسائر، مدعومة بآمال أن يسهم تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4037.98 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6% إلى 4051.32 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى 53.91 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1533.06 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1030.40 دولار، بينما انخفضت عقود البلاديوم الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1026.75 دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 102.42 نقطة.

وكان الذهب قد حقق مكاسب بنسبة 1.1% خلال تعاملات الجلسة السابقة، فيما استقرت أسعار النفط بعد تراجعها على مدار جلستين متتاليتين.

وتعرض الذهب لضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة موجة التراجع الأوسع نطاقا في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ لجأ مستثمرون إلى بيع المعدن النفيس لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى، ما دفع أسعاره إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضي يوم الجمعة.

ورغم هبوط الأسعار إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية خلال الأيام الماضية، ساهمت عمليات الشراء الفعلي والإقبال على اقتناص الفرص عند انخفاض الأسعار في الحد من خسائر المعدن النفيس.

كما تلقى الذهب دعما من الطلب الصيني، إذ زاد إقبال الأسر على شرائه خلال الشهرين الماضيين مع تراجع الأسعار وانخفاض جاذبية الأسهم المحلية، وأسهمت هذه المشتريات في توفير مستوى دعم للأسعار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، وفقا لبنك “إيه إن زد”.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر اليوم الأربعاء، وهو ما قد يدعم الذهب، الذي لا يدر عائدا لحائزيه.

غير أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمال رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وما تثيره من مخاوف بشأن التضخم.

ويواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، تحديا يتمثل في طمأنة المستثمرين إلى استمرار التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، حتى إذا قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تحظى تصريحات وارش بمتابعة وثيقة بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون أيضا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، الذي يعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن اتجاه أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ومن المقرر صدور بيانات المؤشر لشهر سبتمبر يوم الخميس، وسط توقعات بأن تؤثر قراءته في تقديرات الأسواق للخطوة المقبلة للبنك المركزي.

المصدر: أ ش أ