مجلس الشيوخ يناقش اليوم رقابة الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق، وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

ويتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا بالمجلس، استيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الشيوخ قد ناقش، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد عبد اللاه محمود أحمد وعمرو إبراهيم أبو العيون، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وجرت المناقشات بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واستهدفت استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما تناولت المناقشات أهمية توفير آليات تمويل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا، دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

وركز الطلب على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

كما طرح أهمية إعادة توجيه بعض الاستثمارات إلى القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، مع تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي للمشروعات.

فيما تناول طلب المناقشة العامة الثاني، المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من 20 عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وتضمن الطلب أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، وتوظيفها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر موارد إضافية لتمويل خطط التنمية، فضلًا عن دعم تنفيذ المشروعات التنموية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرر المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير بشأنهما.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح اليوم الثلاثاء.