مدبولى يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة .. والموافقة على مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعدُ محوراً مهماً على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة من خلال العمل على توسيع مشاركة هذا القطاع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة الفاعل في تحقيق هذا الهدف في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المُستهدفة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المُشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لمشروعات مستقبلية في عددٍ من القطاعات الخدمية والتنموية، المُقدمة من كُلٍ من: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة بورسعيد، وتشمل 3 مشروعات، هي: مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً (على مرحلتين)، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج ما سبق كمشروعات مشاركة بنظام “PPP”، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما تناول موقف عددٍ من المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مُقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بعدة محافظات بجمهورية مصر العربية، وهي: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، وكذا مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف م3/يوم، وﻣﺸﺮﻭع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف م3/يوم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية عن طريق معالجة هذه التصرفات والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات لدى هذا القطاع، إلى جانب توفير التمويل اللازم والاستثمارات اللازمة لبناء وتشغيل هذه المنظومة، مع ضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح تلك المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المُحددة لذلك، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة خلال اجتماعها اليوم على طرح عددٍ آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته؛ ومن بينها مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر3/يوم، من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، وكذا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميا (على مرحلتين)، والمقرر أن تخدم محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة لها، كما تخدم التوسعات المطلوبة بها (المرحلة الثانية) العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

ويأتي تنفيذ المشروعين وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لسنة 2020/ 2050 المُرتكزة على عدة محاور من بينها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات التنقية القائمة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكنية الطبيعية القادمة للمجتمعات السكانية القائمة.

ووافقت اللجنة أيضاً على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته؛ وذلك بهدف تنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and trace، والذي يستهدف تنفيذ نظام للتتبع والتعقب يساهم مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال.

كما وافقت اللجنة على طرح مشرع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها؛ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث تعدُ مدينة حدائق العاصمة من المدن الذكية، وتعتبر من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تم تصميمها بما يتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بتخطيط المدن الجديدة.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط( أ ش أ)