منال عوض تؤكد أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية لتحقيق عوائد بيئية واقتصادية متكاملة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية باعتبارها أحد الحلول العملية والمستدامة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، مشيرة إلى ما تحققه هذه المشروعات من عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة من خلال الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة والسماد العضوي، بما يساهم في خفض تكلفة الطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال رئاسة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالى 2027/2026 لمتابعة خطط وبرامج المؤسسة واستعراض أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في الحلول المستدامة لإدارة المخلفات.
واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، وقد تم استعراض إنجازات المؤسسة خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها أعمال المتابعة الميدانية لوحدات إنتاج البيوجاز، حيث تم المرور على 67 وحدة بمحافظتي المنيا وأسيوط، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تم تفقدها ومتابعتها منذ بداية العام الجاري إلى 193 وحدة، إلى جانب تنفيذ عدد من حملات التوعية بمختلف المحافظات، للتعريف بأهمية مشروعات الطاقة الحيوية وسبل الاستفادة منها.
وأوضح ياسر عبدالله أن مشروعات البيوجاز تمثل نموذجًا مهمًا لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة، مؤكدًا أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية لوحدات البيوجاز والتوسع في برامج التوعية والتعريف بمزايا هذه التكنولوجيا؛ بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة الوحدات القائمة وتشجيع إقامة وحدات جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما ناقش الاجتماع خطط مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون والتنسيق؛ بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في تطبيقاتها، مع وضع رؤية مستقبلية تستهدف زيادة عدد وحدات إنتاج البيوجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وشدد عبدالله على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لنشر استخدامات الطاقة الحيوية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمستفيدين، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ودعمًا لمسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد والمخلفات.
المصدر: أ ش أ
