خلال كلمته أمام الجمعية العامة.. الرئيس عباس يحذر من مخاطر تهدد وجود الفلسطينيين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رفضه الكامل للإجراءات التي وصفها بأنها «عقابية وغير قانونية»، والتي حالت للعام الثاني على التوالي دون حصول الوفد الفلسطيني على تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عباس، في كلمة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الوفد الفلسطيني مُنع للعام الثاني على التوالي من الحصول على التأشيرات اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة، رافضا الاتهامات والمبررات التي استندت إليها هذه الإجراءات.

وأكد أن الجانب الفلسطيني أوفى بالتزاماته وأنجز «برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح»، وواصل التزامه بالقانون الدولي ونبذ العنف والإرهاب وبحل الدولتين والسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس إنه «لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال أو لأنهما يلجآن إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية»، مؤكدا أن اللجوء إلى القانون الدولي ومؤسساته «خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام».

وأضاف أن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن «العقوبات والقيود» والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل مع الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية وتحقيق السلام.

وحذر عباس من أن الشعب الفلسطيني يواجه «واحدة من أخطر المراحل في تاريخه» بعد عقود من الظلم التاريخي والاقتلاع واللجوء والاحتلال وحرمانه من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وقال إن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون، على أيدي القوات الإسرائيلية، للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير، مضيفا أن الحرب خلفت «مأساة إنسانية غير مسبوقة» ودمرت أحياء ومدنا ومخيمات ومؤسسات ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس، واستهدفت مقومات الحياة ومستقبل أجيال كاملة.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قال عباس إن التوسع الاستيطاني يتسارع، إلى جانب «تقطيع أوصال الضفة وعزل وتهويد القدس»، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وما وصفه باستمرار الجرائم وسرقة الأراضي وهدم المنازل والحواجز والاقتحامات، في ظل منظومة من القوانين والإجراءات والممارسات القائمة، بحسب قوله، على «التمييز العنصري والتطهير العرقي وإرهاب الدولة».

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها خارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، محذرا من أن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، بل أصبح، بحسب قوله، يهدد «حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه».

وقال إن ما يجري في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية «ليست أحداثا منفصلة»، وإنما خطة هدفها جعل بقاء الفلسطينيين على أرض وطنهم أكثر صعوبة ودفعهم إلى الرحيل القسري عنها.

وحذر عباس المجتمع الدولي من السماح بحدوث «نكبة ومجازر أخرى» كالتي حدثت عام 1948، داعيا إلى منع ما وصفه بإحراق منازل الفلسطينيين وهم نائمون فيها، وعدم السماح بأن يعيش الأطفال الفلسطينيون تحت الخوف والتهديد.

وتساءل عباس عن المدة التي ستواصل فيها بعض الدول السكوت على إسرائيل وتزويدها بالسلاح الذي قال إنه يستخدم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

وقال إن حل الدولتين يضمن السلام للجميع، محذرا مما وصفه بـ«التطرف الإسرائيلي» الهادف إلى التوسع نحو مشروع «إسرائيل الكبرى» ومحو الوجود الفلسطيني.

وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني رحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة إعماره.

وأضاف أنه «مع الأسف الشديد» لم يرَ شيئا من ذلك يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى استمرار القتل والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال عباس إن نحو عام مر منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، وإنه لم يتبق من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية عام 2027، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وشدد على أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما ينبغي أن تتجه إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، وفق مبدأ «دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد».

وحذر عباس من المخاطر والاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني ولحرية العبادة، وداعيا إلى وقفها بشكل فوري قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه.

كما اتهم عباس إسرائيل بمواصلة الاعتداءات على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في القدس والضفة الغربية، قائلا إن ذلك يقوض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة أداء مهامها في توفير الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني.

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى مواصلة دعم مهام الأونروا، التي قال إنه «لا بديل عنها» طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل، مطالبا بمواصلة الدعم المالي والإسناد السياسي ووقف الاعتداءات عليها.

وحذر عباس بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني «A1»، قائلا إنه يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

وطالب بتدخل عاجل ومسؤول من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب عباس عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة و12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، كما أشاد بالدعوة التي أطلقها قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لعقد قمة في نيويورك حول هذا الأمر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوفاء بالتعهدات التي قدمها لقادة الدول العربية والإسلامية في سبتمبر الماضي، بمنع ضم الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.

وقال عباس إنه لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من الاستيلاء على الأرض وتفكيك المؤسسات الفلسطينية وتجفيف الموارد المادية، معتبرا أن هذه الإجراءات تؤدي إلى نتيجة واحدة، هي إضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود على أرضه وتقويض مؤسساته الوطنية ومنع تشييد دولته.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز بصورة قسرية أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الأموال المحتجزة وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة، ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي عقد بعد اتفاق أوسلو.

وقال إن الجانب الفلسطيني أوفى، بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، بكل ما تعهد به، مشيرا إلى إنجاز برنامج الإصلاح الوطني وتعزيز حوكمة المؤسسات والمالية العامة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.

وأضاف عباس أن الجانب الفلسطيني أنشأ نظاما وطنيا موحدا للحماية والرعاية الاجتماعية يقوم على أساس الحاجة، وأنهى القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بذلك، وحصل على تدقيق دولي مستقل يؤكد صحة ما تم إنجازه.

وقال إنه جرى كذلك مواصلة إصلاح نظام التعليم وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بما يعزز قيم السلام والتسامح واحترام الآخر ويحافظ على الهوية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عباس أن الجانب الفلسطيني مضى في مسار «التشديد الديمقراطي» وتمكين المرأة والشباب، مشيرا إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وقال إن الانتخابات التشريعية ستجرى في 28 نوفمبر من هذا العام، وصولا إلى استكمال تشكيل مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

وجدد باسم دولة فلسطين الالتزام بالأمن والسلام للجميع، ورفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف، والإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ومكافحة معاداة السامية والعنصرية والكراهية، مؤكدا الإيمان بثقافة السلام والحوار والتعايش.

وقال عباس إن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، تعيش بأمن وسلام بجانب دولة إسرائيل»، متسائلا: «هل هذا ممكن؟».

وأشار إلى أن الالتزام الفلسطيني بالسلام لم يبدأ اليوم، قائلا إنه في عام 1988 اتخذ الشعب الفلسطيني وقيادته قرارا تاريخيا وصعبا وقبلوا بتسوية تاريخية تقوم على حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

وأضاف أن إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالحفاظ على الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية وحماية الشعب الذي يعيش فيها.

وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني «باق على أرضه ولن يقبل التهجير ولن يختفي»، مضيفا أن الاحتلال العسكري والاستيطان واعتداءات المستوطنين «لا يمكن أن تكون حلا أو تصنع أمنا دائما».

وقال إن الفلسطينيين «لن يبقوا ينتظرون» ولن يقبلوا بما تقرره الحكومات الإسرائيلية لهم، مؤكدا أنه «لا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة».

وأوضح أن لدى الفلسطينيين مشروعهم الوطني القائم على حماية الشعب والحفاظ على الأرض والوحدة وتشييد المؤسسات ديمقراطيا وبناء الدولة، مع الالتزام بالقانون الدولي وممارسة حق تقرير المصير وصولا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

وأشار عباس إلى أن الرؤية الفلسطينية للسلام واضحة، وتتمثل في بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وتقرير مستقبله بنفسه، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وإحلال السلام الفلسطيني الإسرائيلي بما يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع.

وأعرب عن شكره لجميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقدمت له الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي، كما شكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، والتي قال إن عددها بلغ 160 دولة.

ودعا عباس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما دعا إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول وشعوب العالم.

وفي ختام كلمته، توجه عباس إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، قائلا إنهم سطروا «أعظم صفحات العز والكرامة» بتمسكهم بأرضهم ووحدتهم وحقوقهم المشروعة.

وأكد أن الفلسطينيين «لن يغادروا وطنهم ولن يقبلوا بالتهجير ولن يسمحوا لأحد أن يقرر مستقبلهم نيابة عنهم»، مجددا مد اليد للسلام القائم على الشرعية الدولية حتى تتحقق الحرية والاستقلال ويعيش الجميع في المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)