وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري “حياة كريمة”
شهد وزير العدل المستشار محمود الشريف، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، اليوم الاثنين، عن بُعد انطلاق التشغيل الرسمي لـ 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة، موزعة على 5 محافظات.
شملت الفروع الجديدة مقرات التوثيق بمجمعات قرى: الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بكفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب بأسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية بالشرقية، وقصر الباسل بمركز إطسا، والشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشغيل المشروعات والمنشآت التي جرى الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير العدل أن تدشين هذه الفروع يمثل خطوة جوهرية في مسار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، وبسط مظلة خدماتها لتصل إلى قلب الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجاً، تجسيداً للبعد الإنساني والاجتماعي الذي ترتكز عليه خطط التنمية الشاملة للدولة.
وأوضح أن المقار الجديدة روعي في تجهيزها تزويدها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية المتطورة، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد» ونظم الربط الإلكتروني المؤمن بالكامل، بما يكفل إنهاء المعاملات في وقت قياسي ودقة متناهية بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة، وتوفير بيئة لائقة تنهي مظاهر التكدس والانتظار اتساقاً مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»
من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقار التوثيق يأتي ثمرة للتعاون الوثيق والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل لتعظيم المردود من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية للمبادرة الرئاسية؛ لافتةً إلى أن الوحدات القروية الست التي احتضنت المقار يقطنها قرابة 240 ألف مواطن، في حين تمتد تغطية الخدمات المقدمة لتستوعب ما يربو على 3 ملايين مواطن بنطاق المراكز التابعة لها، بما يوفر مشقة وعناء الانتقال إلى عواصم المدن والمحافظات.
وأكدت الوزيرة اكتمال استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعاً للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات عبر وزارة التنمية المحلية؛ تمهيداً لتمكين كافة القطاعات والجهات الخدمية المعنية من تشغيل وحداتها تباعاً، ترسيخاً للعدالة الاجتماعية وتيسيراً على جمهور المواطنين.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد بكافة المجمعات الخدمية المكتملة على مستوى الجمهورية؛ تحقيقاً للتكامل الحكومي، وتسهيلاً على المواطنين.
المصدر: أ ش أ
