جوليوس نيريرى .. سد تنزانيا يجسد ريادة مصر في دعم التنمية بالقارة الإفريقية

يمثل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا نموذجًا بارزًا للتعاون المصري – الإفريقي، وشاهدًا عمليًا على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التنمية داخل القارة، من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى وتوظيف الخبرات والإمكانات الوطنية لخدمة أهداف التنمية في الدول الإفريقية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية، وترسيخ حضور مصر الفاعل في مسيرة التنمية بها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار بضرورة الانفتاح على الأشقاء الأفارقة، وتعزيز التعاون معهم، والانتقال بالعلاقات إلى شراكات تنموية واقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.

وانعكست هذه الرؤية في دعم تنفيذ المشروعات الكبرى داخل القارة، وتشجيع الشركات المصرية على نقل خبراتها وإمكاناتها إلى الدول الأفريقية، والمساهمة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والنقل والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يعزز قدرة الدول الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة.

ويكتسب جوليوس نيريري أهمية خاصة باعتباره أحد أضخم مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة في تنزانيا، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 2115 ميجاوات، بما يسهم في زيادة قدرات الدولة على توفير الكهرباء، ودعم خطط التصنيع والنمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير مصدر للطاقة النظيفة والمساهمة في مواجهة مخاطر الفيضانات.

ونُفذ المشروع من خلال تحالف مصري ضم شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك»، بما عكس تكامل الخبرات في مجالات المقاولات والهندسة والطاقة، وأظهر قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة خارج حدود مصر وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

واستغرقت أعمال تنفيذ السد نحو خمس سنوات، وشارك فيها فريق عمل بلغ نحو 12 ألف عامل، من بينهم نحو 1700 مهندس وفني مصري، وهو ما يعكس حجم الإسهام المصري في المشروع، كما يبرز الدور الذي قامت به الكوادر الوطنية في تنفيذ الأعمال والتعامل مع التحديات الفنية واللوجستية والبيئية التي فرضها مشروع بهذا الحجم.

ويعكس نجاح المشروع تطور القدرات المصرية في مجالات التشييد والبناء والطاقة والهندسة، ويؤكد امتلاك الشركات الوطنية خبرات متراكمة تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وتنفيذ مشروعات استراتيجية ذات طبيعة معقدة، بما يفتح أمامها مجالات جديدة للتوسع في القارة.

ولا تقتصر أهمية المشروع على قدراته في مجال توليد الكهرباء، إذ يسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية والتنموية في تنزانيا، بما يعزز فرص التصنيع والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويضيف إلى قدرات الدولة في إدارة مواردها المائية ومواجهة الفيضانات.

ويمثل المشروع كذلك نموذجًا للتعاون في دول حوض نهر النيل، إذ يجسد توجه مصر نحو دعم جهود التنمية في دول الحوض من خلال مشروعات تحقق فوائد مباشرة للشعوب، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على المصالح والحقوق المصرية والسودانية باعتبارهما دولتي المصب.

ويعكس مشروع جوليوس نيريري تطورًا ملموسًا في مسار التعاون المصري – الإفريقي، من خلال تحويل العلاقات المشتركة إلى مشروعات تنموية واقتصادية على أرض الواقع، تحقق عوائد مباشرة للشعوب، وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المتبادلة.

ويدعم تواجد مصر في تعزيز حضورها التنموي بإفريقيا إلى قاعدة واسعة من الخبرات المتراكمة في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والنقل والتشييد، وهو ما يمنح الشركات الوطنية قدرة على تقديم حلول متكاملة تتناسب مع احتياجات الأسواق الإفريقية وتدعم تنفيذ خطط التنمية بها.

كما يوفر نجاح المشروعات المصرية في القارة فرصًا لتعزيز الصادرات الخدمية والهندسية، وزيادة الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، فضلًا عن دعم انتقال الخبرات والمعرفة الفنية إلى الكوادر المحلية في الدول الشريكة.

وتتجسد أهمية جوليوس نيريري في التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إذ تهيئ الدولة الإطار الداعم لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بينما تسهم الشركات المصرية بخبراتها وقدراتها التنفيذية في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.

ويعكس المشروع في الوقت ذاته أحد أوجه القوة الناعمة المصرية في أفريقيا، والمتمثلة في الخبرات البشرية والقدرات الفنية والهندسية، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة.

وتكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في ضوء احتياجات القارة إلى استثمارات واسعة في البنية الأساسية والطاقة والمياه والنقل، وهي قطاعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية ورفع مستويات المعيشة، وتوفر في الوقت ذاته فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإفريقية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه القارة الإفريقية إلى تعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية وتطوير بنيتها الأساسية والاستفادة من مواردها الطبيعية، وهو ما يجعل الشراكات القائمة على نقل الخبرات والاستثمار في المشروعات الإنتاجية أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد المشروع أن الحضور المصري في إفريقيا يرتكز على مقومات عملية تشمل الخبرة البشرية والقدرات التنفيذية والاستثمار والشراكة، بما يمنح العلاقات المصرية–الأفريقية أبعادًا اقتصادية وتنموية تتكامل مع العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع مصر بشعوب القارة.

وفي ظل التحديات التي تواجه القارة، تبرز أهمية استمرار التعاون في المشروعات التي تستهدف توفير الطاقة وتعزيز البنية الأساسية وتحسين الخدمات، بما يدعم قدرة الدول الأفريقية على تحقيق معدلات أعلى من النمو والاستقرار والتنمية المستدامة.

ويظل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري علامة بارزة في مسيرة التعاون المصري – الإفريقي، ليس فقط لضخامته وقدرته الإنتاجية، وإنما لكونه ترجمة فعلية لشراكة تنموية تحولت إلى إنجاز ملموس يخدم الاقتصاد التنزاني ويعزز فرص التعاون بين البلدين.

ويجسد المشروع قدرة مصر على تحويل خبراتها وإمكاناتها إلى قيمة مضافة في محيطها الأفريقي، بما يعزز مكانتها كشريك تنموي موثوق، ويدعم توجهها نحو بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لشعوب القارة.

المصدر : أ ش أ