وزير التخطيط خلال اجتماع الحكومة: معدل البطالة تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثانى من 2026 مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول

استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.

وأضاف أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ14.3% مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.

وأضاف الوزير أن المؤشرات أظهرت استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية ليسجل 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل انخفاضه ليصل إلى 3.5% في المناطق الريفية، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل بالمناطق الحضرية.

وأوضح الوزير أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6% كما انخفض عدد المتعطلين، بنسبة 2.4% ، إلى نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق، بما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، مع استمرار وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث.

وأضاف الوزير أن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8% كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل، مع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، أشار الوزير إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، حيث لا يزال النشاط الزراعي يمثل المصدر الرئيسي للتشغيل في مصر، يليه نشاط التجارة، فيما تواصل قطاعات الصناعة والتشييد والنقل أداء دور محوري في توفير فرص العمل، بما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية المحركة للتشغيل ودعم النمو الاقتصادي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء