مدبولى : القطاع العقارى يمثل قوة دافعة للاقتصاد المصرى ويحظى باهتمام الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يُثار من البعض حول اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية فقط غير صحيح، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لجميع المشروعات وأن المشروعات العقارية تُعد واحدة من قوى الاقتصاد المصري ومن المشروعات التي تفتخر بها الدولة، وأن القطاع العقاري قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى والمختلفة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء ، اليوم الأحد، خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بين كل من شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة “ماجد الفطيم”؛ لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.

وقال رئيس الوزراء “اسمحوا لي أن أرحب بكم اليوم في هذه القاعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فهذه القاعة أصبحت مكانا لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي نفخر ونشرف بحضور توقيعها، مع بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة”.

وأضاف “أن كل مشروع منها يمثل إضافة قوية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في اقتصاد بلدنا، وأن مصر تعد مقصدا وقطبا تنمويا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بها في مختلف المجالات”.

وأشار مدبولي إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أيام قليلة، والتي تركز على شكل الدولة ودورها في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، منوها بأنه من أهم القطاعات التي أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية هو القطاع العقاري، والذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء؛ أي التنمية العمرانية الكاملة التي تتضمن الشق السكني، والشق الترفيهي، والشق السياحي والفندقي، والشق التجاري. وبالتالي فهي منظومة متكاملة لعملية التنمية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم.

وتابع “نشهد اليوم مشروعا يجسد شراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، بمدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، ما بين شركتين عملاقتين في هذا المجال المهم، والذي يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتخطى 3.1 مليار دولار”.

ولفت إلى ما يُثار أحيانا حينما يشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري، وما يتردد من البعض حول اهتمام الدولة فقط بالمشروعات العقارية، دون الانتباه إلى الزيارات الأسبوعية التي تتم للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها من المشروعات في جميع القطاعات.

وقال مدبولي “حينما نتحدث عن مشروع يتعلق بالتنمية العقارية، مثل مشروع اليوم، فنحن نتحدث عما يقرب من 90 إلى 95 نوعا من الصناعة والمصانع المختلفة، وآلاف المصانع، التي سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع”.

وأضاف “فإذا كان المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع عدة سنوات، فهذه المصانع ستتيح فرص عمل لمئات الآلاف بل وملايين من الشباب والعمالة المصرية، كما تعمل لخدمة هذا المشروع العقاري وغيره من المشروعات المماثلة الأخرى”.

وفي السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن عوائد هذه المشروعات العقارية تمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذها، حيث تتضمن جوانب ترفيهية، وتجارية، مثل المطاعم وغيرها؛ بما يُسهم في تشغيل مصانع المواد الغذائية ومصانع الملابس والمنتجات الأخرى، وغير ذلك من المصانع التي تعمل بهدف خدمة مثل هذه المشروعات.

وأكد حرص الدولة على تشجيع ودعم هذه المشروعات التي تتم بشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات وغيرها من الدول الأخرى، إلى جانب توفير جميع التسهيلات لنجاحها، لما لها من تأثير إيجابي بالغ في مجال توفير فرص العمل، والاسهام بشكل قوي في عملية التنمية ونمو الاقتصاد المصري، ليس فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات، ولكن أيضا خلال مدى زمني طويل، يمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذ المشروعات العقارية.

وجدد رئيس الوزراء شكره وتحياته وتقديره للحضور، معربا عن تمنياته أن يكتمل هذا المشروع بالنجاح، وأيضًا جميع المشروعات العقارية الأخرى التي يتم تنفيذها على نفس الوتيرة، مجددًا التأكيد على الأهمية البالغة لمثل هذه النوعية من المشروعات في الإسهام في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إسهامها في تنمية الاقتصاد المصري.

أ ش أ